معوقات تملك السكن

منذ فترة ليست بالقصيرة أرى حراكاً وعملاً جيداً من قبل وزارة الإسكان لمعالجة ملف تملك السكن، ولا شك أن توفير السكن الملائم للمواطنين معضلة دولية تعاني منها معظم دول العالم وتختلف كل دولة في طريقة تعاملها لمعالجة هذا الأمر، إلا أن المتفق عليه هو أهمية وضرورة توفير وتيسير السكن وزيادة نسبة تمكين الأسر من امتلاك السكن، نظراً للعلاقة الطردية ما بين الملكية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وفي الواقع أجد من خلال تقييم ما تم أن هناك معوقات لازالت تقف أمام هدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمسكن، ومن أبرزها:

* هدوء نشاط السوق العقاري في المملكة، حيث إن نتائج القطاع العقاري خلال السنوات القليلة الماضية ليست هي النتائج المرضية والمقبولة التي كانت عليها قبل 5 أو 6 سنوات ماضية، ولعل ذلك يعود بشكل رئيسي لحالة التضخم وميول المستثمرين والملاك للمحافظة على رؤوس الأموال.

* ضعف حجم الإنتاج السكني في بعض المدن لا سيما المدن الكبيرة كالرياض وجدة وغيرها مع استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني، والتغير في التركيبة العمرية، وزيادة الطلب على المساكن.

* القروض التمويلية المقدمة من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري، وارتفاع الفوائد البنكية والنسبة المقتطعة من الدخل وقدرة الأسر على تحمل تلك التكاليف، حيث تستقطع الأسر في المتوسط ما يصل إلى 50-55 % من دخلها لتملك المسكن.

* استمرار ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية وارتفاع أسعار الأيدي العاملة في البناء.

* توقف منح الأراضي للمواطنين وكان الأولى تطوير هذا البرنامج ليتماشى مع احتياجات الأسر ومدها بالخدمات والمرافق وتشجيع آليات الشركة مع القطاع لتوفير الخدمات والمرافق في أراضي المنح.

* تقلص دور صندوق التنمية العقارية، وعدم تطويره من خلال التنوع في أدوات وأذرعة الاستثمار والإقراض، بالإضافة إلى قلة موارد وقنوات التمويل من خلال مصادر متعددة وبشروط ميسرة للمستثمرين والأفراد.

إن ما تم تناوله في هذا المقال من معوقات في طريق تملك السكن تعتبر قراءة لما لوحظ خلال الفترة الماضية، ولا شك تكمن أهمية تناول تلك المعوقات والقضايا في كون التعرف عليها والتشخيص الواضح لها يعتبر أول خطوة نحو حل ومعالجة ملف الإسكان وزيادة نسبة تمكين وتملك الأسر.

م. فهد بن عبدالرحمن الصالح

(الرياض)