الشورى يطالب هيئة الرقابة ببيان مفصل بالعقوبات التأديبية للموظفين

أقرّ مجلس الشورى، اليوم الأربعاء (18 أبريل 2018م)، التوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة لسد حاجة هيئة الرقابة والتحقيق الماسة لزيادة عدد المختصين في الرقابة وانسجاماً مع رؤية المملكة، وتمكين العنصر النسائي.

وطالب الهيئة بتضمين تقاريرها المقبلة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف وجهة إصدار العقوبة، لدراسة أسبابها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة.

وألزم المجلس، الهيئة تضمين تقريرها المقبل ما أنجزته من خطتها الاستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة، والتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة والاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، مؤكداً أن ذلك سيسهم في الحد من المخالفات ويضبط الأداء ويوفر الجهد والمال.

إلى ذلك يجري اليوم مناقشة توصية جديدة تبنتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية من مداخلة للعضو محمد آل ناجي، وطالبت الهيئة بوضع دليل استرشادي للحوكمة تتبعه الأجهزة والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة، كما أخذت اللجنة بمضمون توصية للعضو فيصل آل فاضل ودعت الهيئة إلى التوسع في التواصل مع المواطنين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق باختصاصها.