مساواة أجور الرجال والنساء بالإمارات
اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء (العاشر من أبريل 2018م)، مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين.
ووجّه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق باعتماد قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية.
ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القانون بشأن المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة ودعم دورها وإيماناً بدور المرأة الرئيسي في عملية التنمية الوطنية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 والتي أطلقتها رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن دولة الإمارات أدركت منذ نشأتها بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ أهمية إرساء دعائم التوازن بين الجنسين وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية طويلة الأمد.
وأضاف: ” الإمارات سباقة في إشراك المرأة في مسيرة التنمية منذ تأسيس الاتحاد.. فيما يأتي قانون المساواة في الرواتب مكملاً لهذه المسيرة.. قائلاً ” نستشرف مستقبلاً زاهراً للوطن .. تقدم المرأة فيه دوراً مؤثراً يعزز من التوجهات الوطنية ورؤيتنا الطموحة للمستقبل”.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد وجه بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، موجهاً المجلس بالوصول بدولة الإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين كهدف استراتيجي استكمالاً للإنجازات المتحققة على مدى العقود الماضية.
