التحقيق مع رافضي تسوية قضايا الفساد

بدأت النيابة العامة، التحقيقات والمرافعات مع متهمين بالتورط في قضايا فساد؛ حيث تُجرى تلك المرافعات حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة؛ فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة بقضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب.

وأكد نائب النائب العام للتحقيق سعود الحمد، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي ألا يُسمح للفساد أن يوجد في البلاد، لافتًا إلى أن المملكة مقدمة على خطوات تنموية كبيرة ضمن رؤيتها 2030 تحتاج إلى حمايتها من الفساد، بحسب صحيفة (الشرق الأوسط)، اليوم الأحد (الثامن من أبريل 2018م).

وأشار الحمد، إلى دور المواطن في محاربة الفساد، وتفعيل دور الأجهزة الحكومية كافة التي تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، موضحًا أن التوجيهات الصادرة من القيادة السعودية تؤكد تساوي المواطنين أمام القانون.

وتم تكليف اللجنة العليا لمكافحة الفساد بمهام عمل محددة؛ وذلك في التحقيق في قضايا محددة؛ إذ بدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا التي خرجت من المهتمين بالقضايا التي باشرتها اللجنة، بحسب نائب النائب العام.

ولفت الحمد إلى أن غالبية المتهمين بقضايا الفساد الذين جرى التحقيق معهم، التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية. أما البقية فانقسموا إلى قسمين؛ فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية، والبعض الآخر صدر عنه جرم أكبر من التحقيق؛ ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم.

ونبه إلى أن الذي سيوجه إليه الاتهام سيحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه. وحسب ما ينتهي إليه التحقيق، يحال إلى المحكمة المعنية؛ فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال. وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية تحال إلى المحاكم المتخصصة.

وأكد الحمد، أهمية تطبيق بعض القوانين، كقانون الإثراء غير المشروع، وحماية الشهود، وحماية المبلغين، ودعم النشاط في مؤسسات المجتمع المدني.