الشورى يرفض استثمار الأجنبي بالقطاع الصحي

رفض مجلس الشورى، إلغاء الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تنص على “فيما عدا المستشفيات، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية ملكية سعودية”، وعارض رأي هيئة الخبراء التي استهدفت تعديلاتها السماح للمستثمرين غير السعوديين بالاستثمار في القطاع الصحي من خلال مطالبتها بإلغاء هذه الفقرة.

وصوت 87 عضواً، اليوم الثلاثاء (الثالث من أبريل 2018م)، على عدم الموافقة علي إلغاء الفقرة الأولى من المادة المشار إليها، دعماً للممارسين الصحيين السعوديين في جميع المجالات خاصة في ظل تزايدهم وصعوبة توظيفهم جميعاً في القطاع الحكومي، إضافة إلى نظام المؤسسات الصحية الخاصة راعى السماح بالاستثمار الأجنبي ودخول رؤوس الأموال فكانت الموافقة محصورة على المستشفيات فقط لأن فيها عدداً كبيراً من الوظائف للسعوديين بعكس العيادة أو مجمع العيادات التي تكون وظائفها محدودة ولا تضيف شيئاً يذكر للاقتصاد.

وجاءت لائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالسماح بالاستثمار في الفئات من سعة 30 إلى 1000 سرير، ولذلك ليس هناك عائق أمام المستثمر الأجنبي يمنعه من دخول السوق السعودي، كما لا يتعارض هذا التوجه مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة.