إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في (تداول)

أعلنت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، عن موافقة هيئة السوق المالية لإدراج أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي وبدء تداولها في السوق المالية السعودية (تداول).

وسيبدأ الإدراج بتاريخ الأحد 22 / 7 / 1439 هـ الموافق 8 / 4 / 2018م خلال حفل ومؤتمر صحفي مشترك لوزارة المالية ـ مكتب إدارة الدين العام ـ، وهيئة السوق المالية والشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتم إدراج (45) “سند/ صك” ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية في السوق المالية بقيمة إجمالية ( 204,385,000,000 ريال) 204 مليارات و385 مليون ريال سعودي، وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة (77,720,000,000 ريال)، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة (68,210,000,000 ريال)، وصكوك حكومية بقيمة (58,455,000,000 ريال)، وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة، حيث تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين 5 و7 و10 سنوات.

وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن هذه الخطوة سبقتها خطوات كتسجيل أدوات الدين في مركز إيداع الأوراق المالية وترتيب برنامج الصكوك المحلية، وسيعقبها خطوات أخرى لتطوير وتعميق سوق الدين المحلي بشقيه الأولي والثانوي، وتأتي أهمية مبادرة إدراج أدوات الدين الحكومية في إضافة مزيد من الشفافية كونها تعمل تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن بالإفصاح للمستثمرين، ويسهم في عدالة تسعير أدوات الدين المدرجة في السوق الثانوية، من خلال تفاعل قوى بين العرض والطلب، ويربط قيمها السوقية بتطورات مستوى أدائها.

من جهته، عدّ رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف، إدراج أدوات الدين الحكومية في (تداول) ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية، مؤكداً أن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية له العديد من المزايا ومنها توسيع قاعدة المستثمرين.

الجدير بالذكر أن إدراج أدوات الدين العام في منصة (تداول)، يأتي ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، وبالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030.