قرار بإنشاء وحدة كود البناء بالأمانات والبلديات
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، اليوم الأربعاء (28 مارس 2018م)، قراراً بإنشاء وحدة إدارية بكل الأمانات والبلديات في المملكة بمسمى (كود البناء) تتولى تطبيق نظام كود البناء السعودي.
ويأتي صدور هذا القرار ضمن جهود الوزارة الهادفة الى تطبيق وتفعيل كود البناء السعودي في ضبط التنمية العمرانية وقطاع البناء والتشييد وإيجاد بيئة حضارية وتنموية مميزة، حيث ويمثل كود البناء مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
وتأتي هذه الخطوة بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر والقاضي بالموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي وتطبيقه على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، كما يطبق على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها، بحيث يكون تطبيق الكود تدريجياً وفقاً لما تحدده اللوائح المنظمة لذلك.
ويعد كود البناء السعودي عمل حيوي رائدا، ويمثل نقلة حضارية مهمة في مجال التنمية العمرانية وقطاع البناء والتشييد، وقد جاء إعداد كود البناء السعودي ثمرة لجهود جماعية وحصيلة لمشاركات مختصين بهذا المجال من جميع الجهات ذات العلاقة.
ويطبق كود البناء السعودي، على جميع مراحل البناء والتشييد في المملكة، بما في ذلك أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والإشغال والصيانة والتعديل والإزالة (الهدم) بحيث تكون جميع المخططات الهندسية مطابقة لكود البناء، ويلزم حصول المهندسين والمفتشين والمراقبين العاملين في مجال الكود على رخصة ممارسة لكود البناء.
وتتمثل أهمية كود البناء السعودي في الرفع من جودة قطاع البناء والتشييد وتحقيق الكفاءة والاستدامة والسلامة والصحة العامة وترشيد استهلاك الطاقة (كهرباء وماء) وتقليص التكاليف الإنشائية، وذلك من خلال ضمان سلامة المنشآت وقاطنيها ، كما يساهم كود البناء في وضع حد للقضايا والمنازعات بين الأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد.
وسيبدأ التطبيق الإلزامي لكود البناء السعودي اعتباراً من 23/7/1439 على أن يكون التطبيق تدريجياً وفق قرار مجلس الوزراء، وحدّد نظام تطبيق كود البناء السعودي العقوبات وآلية ضبط المخالفات والتي تشمل مخالفة التجاوز المتعمّد أو غير المتعمّد للكود، والمخالفة الخطرة التي يترتّب عليها تعريض الأرواح والممتلكات للخطر.
