استثناء فئات وأشخاص للتملك بمكة والمدينة

وافق مجلس الشورى، على إضافة فقرتين لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تمنح الأولى مجلس الوزراء أو رئيسه إدراج أشخاص أو فئات معينة ضمن مدلول عبارة غير السعودي الواردة في المادة الخامسة من النظام، وتأتي الثانية كتفويض تشريعي يخول مجلس الوزراء أن يعتبر في حكم السعوديين ما يتم تحديده من قبله وفق ضوابط يضعها المجلس لذلك، وبالتالي يجوز للشركات المستثناة تملك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة باعتبارها شركات سعودية.

وأكد تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى التي يرأسها عبدالرحمن الراشد، أن التفويض التشريعي لمجلس الوزراء مناسب وله ما يبرره ويحقق مزيداً من المرونة وفق ضوابط أشير إليها، والنظر إلى طبيعة الموضوع الذي تعالجه المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وما يتطلب من إعطاء مجلس الوزراء الأدوات النظامية الفعالة التي تأخذ في الاعتبار التعامل مع الحالات المعروضة عليه بشكل أكثر مرونة وملاءمة وبما يؤدي إلى الاستجابة لكل حالة وفقاً لما يناسبها من قرارات تتعلق بتملك العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لما تمثله هاتان المدينتان من أهمية وقيمة دينية خاصة وما يقتضي من أمور تنظيمية تتعلق بالتملك فيهما.

من ناحية ثانية، وافق الشورى، اليوم الأربعاء (21 مارس 2018م)، على مشروع نظام المنافسة المعدل المعاد إلى مجلس الشورى من مجلس الوزراء وتشمل التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام المعدل بهدف حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، وتطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت داخل المملكة وعلى الممارسات التي تقع خارجها ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، ويستثنى من هذا الحكم المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إذا كانت تستقل وحدها بإرادة الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.

ويعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال، دون إخلال بأحكام أخرى وردت في مواد النظام، وأعطت الصلاحية للهيئة العامة للمنافسة لطلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة ، أو عند الاقتضاء، ولها أيضاً الاستعانة بالجهات الأمنية والمختصة لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم الموكلة إليهم، كما أضافت مادة تراعي عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في النظام، ولمجلس هيئة المنافسة أن يطلب من الجهات الرسمية ذات العلاقة إيقاف الخدمات عن المنشآت المماطلة بسداد الغرامات الصادرة عليها.

وتفاوتت عقوبات مخالفات النظام حسب طبيعتها وحجمها من مليوني ريال وحتى عشرة ملايين عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، أو بنسبة 5 إلى 10% من قيمة تلك المبيعات، ويجوز لمجلس هيئة المنافسة إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة بقرار المجلس وتضاعف هذه الغرامة إلى أن تزال المخالفة، كما للمجلس عند الاقتضاء أن يطلب من الجهات الرسمية ذات العلاقة إيقاف الخدمات عن المنشآت المماطلة بسداد الغرامات الصادرة عليها، ويعاقب بغرامة مالية لا تتجاوزن مليون ريال كل من أفشى سراً له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.

من ناحية، اخرى وافق مجلس الشورى، على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث، وطالب في شأن آخر، هيئة النقل العام بإلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفراد أو عن طريق شركات أو مؤسسات، كما طالب الهيئة بسرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الاستراتيجية، ورؤية المملكة، كما دعاها إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام، مشدداً في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية، كما أقر توصيات لتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام, وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان، مطالباً بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات.

وأعاد المجلس للجنة الخاصة مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة للرد على ملحوظات الأعضاء بشأن تقرير اللجنة ودراستها التي أجرتها لمشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضلة، و طالبت اللجنة الخاصة بالموافقة على النظام، وجاءت توصيتها على عكس توصية اللجنة المالية التي سحب منها المشروع في الثاني عشر من صفر الماضي.

وأوضح تقرير اللجنة، عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة ـ خيانة الأمانة ـ في القطاع الخاص، وتبين للجنة أن هناك تحايل وغش وتدليس منتشر في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل، والتوريد، والالتزام، والأشغال العامة، والاستشارات، وأنه يتم معاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناء على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، ورأت مناسبة المعاقبة بنصوص مقننة محددة واضحة للقضاء عليها، بحسب (الرياض).