زيارة ستطلق سرعات فائقة للعلاقات

تتطلع الأوساط السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة إلى زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من الزاوية الاستراتيجية، إضافة طبعاً إلى أواصر الصداقة والشراكات الموجودة أصلاً بين الطرفين. وهذه الزيارة تحمل كثيراً من الدلالات، لأنها الأولى للأمير محمد منذ تسلمه ولاية العهد، كما أن من يقوم بها يتولى الإشراف المباشر على عملية البناء الاقتصادي بكل روابطه في المملكة، يضاف إلى ذلك أن صداقات متعددة وحتى متشعبة يملكها الأمير محمد على الساحة الأمريكية، انطلقت سابقاً لتسهم في تمتين العلاقات بين الرياض وواشنطن، وهذه العلاقات ليست ثابتة عند مستويات محددة، بل هي متجددة وفق ما تفرضه المصالح بين الطرفين، ناهيك عن دعم الولايات المتحدة المعلن للتحول الذي يقوده ولي العهد، وانعكاساته المحلية والخارجية الإيجابية. هناك ملفات كثيرة سيبحثها الأمير محمد بن سلمان مع المسؤولين الأمريكيين، وهناك تفاهمات حول أغلبية هذه الملفات، الأمر الذي يجعل من بحثها عملية سهلة. على سبيل المثال، ملفات مثل الإرهاب والتعاون العسكري والأمن، تم التوافق عليها في كل المناسبات السابقة. فالموقف الأمريكي متطابق مع الموقف السعودي حتى في التفاصيل، كما أن هذا الموقف الأخير متطابق مع مواقف البلدان المؤثرة في الساحة الدولية. بالطبع هناك بعض القضايا التي تستوجب مزيداً من التفاهم بين الرياض وواشنطن، الأمر يعكس “مرة أخرى” أهمية زيارة ولي العهد. هناك بعض التباين حول بعض القضايا، وهذا أمر طبيعي، غير أن التباين بين الرياض وواشنطن ينتهي دائماً بتفاهم يخدم المسألة المطروحة، ويعزز في الوقت نفسه العلاقات بين الطرفين المحوريين. تولي الولايات المتحدة أهمية كبيرة للسعودية على صعيد العمل من أجل تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة أكثر أمناً وهدوءاً. والمملكة أكثر بلدان المنطقة قدرة في هذا المجال الذي يشغل العالم كله، ولا سيما مع الإرهاب الذي تصنعه إيران هنا وهناك. والإدارة الأمريكية الحالية مقتنعة تماماً بأن النظام الإيراني لا يمكنه العيش بصورة طبيعية لا مع جيرانه ولا مع البلدان الأخرى. ومن هنا، فإن زيارة ولي العهد، ستحدد آفاقاً جديدة حول الأمن في المنطقة ككل، والعمل على حل المشكلات، بأقل الخسائر الممكنة. والسعودية قادرة على لعب الدور الأكثر جودة ليس فقط من أجل المنطقة، بل أيضاً من أجل السلم العالمي. هذه المسألة تكتسب أهمية لأنها ليست ثنائية فقط، بل دولية أيضاً. بالطبع ستكون الملفات الاقتصادية مفتوحة هي الأخرى في مختلف المجالات، ولا سيما في ظل وجود شراكات محورية تمت سابقاً. كما أن هناك شراكات جديدة ستظهر على الساحة بين البلدين، تخدم في الدرجة الأولى حراك تنفيذ “رؤية المملكة 2030” وبرنامج التحول المصاحب لها. وهذه الملفات، الشراكات، والمشاريع تشمل كل شيء تقريباً، من الطاقة والتعليم والتدريب والثقافة، إلى الترفيه والطاقة المتجددة والكيماويات وتقنية المعلومات والصناعة والتعدين والخدمات التجارية والمالية وغيرها. كل هذه القطاعات ستكون حاضرة خلال الزيارة المهمة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، تضاف إليها بالطبع جوانب تختص بالأعمال الخيرية، مع تصدر المملكة المراكز الأولى في دعم المؤسسات الدولية المعترف بها في هذا المجال. زيارة ولي العهد للولايات المتحدة، ستطلق مسيرة جديدة في العلاقات بين البلدين، لكن بسرعات كبيرة، وبساحات متعددة ومتجددة، كما أنها زيارة من تلك التي يقوم بها ولي العهد إلى البلدان ذات التأثير في الساحة العالمية، مع ضرورة الإشارة إلى أن السعودية تجتمع مع هذه الدول في مجموعة العشرين، وتسهم مباشرة في صنع القرار الدولي.