ضربة جديدة للاقتصاد القطري
كشف تقرير لـ(كابتل إكونومكس) البحثية، عن مخاطر يواجهها القطاع المصرفي القطري، بسبب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) للدوحة، ما يُعد ضربه جديدة للاقتصاد القطري.
وقالت معلومات إنه وبعد تسعة أشهر من قطع العلاقات مع قطر لا تزال شركات الأبحاث العالمية تشير إلى المخاطر التي يواجهها قطاعها المصرفي إثر المقاطعة الرباعية؛ حيث أظهر تقرير حديث لشركة كابتل إكونومكس آخر هذه التحديات.
وبينت المعلومات، أن أزمة التمويل الخارجية التي تواجهها البنوك القطرية، مع حاجتها إلى تخفيض ديونها، توضح أن نمو التمويل لن يكون قادرًا على دعم الاقتصاد كما كان في العام الماضي، (بحسب العربية).
وذكر التقرير، أن نمو ائتمان البنوك القطرية تباطأ بشدة خلال الأعوام الماضية، وأن هذه التوقعات دفعت (إكونومكس) إلى تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري خلال العامي 2017 و2018.
وأوضحت المعلومات أنه عند بدء المقاطعة في يونيو الماضي، سارعت الإكونومكس إلى تنبيه المستثمرين بإبقاء عيونهم مفتوحة على القطاع المصرفي نظرًا لاعتماد البنوك على التمويل الأجنبي وهو ما حصل بالفعل؛ حيث هبطت المطلوبات الأجنبية مع هروب ودائع غير المقيمين، ومع الصعوبة التي واجهتها البنوك القطرية في إعادة تمويل بنوك أجنبية.
وبيّن التقرير، أن حالة الضبابية هذه دفعت معدل الفائدة بين البنوك صعودًا بما يصل إلى 45 نقطة؛ لذلك اضطرت البنوك القطرية للاقتراض من البنك المركزي مباشرة، وتوقع التقرير في ظل هذه الظروف المتشائمة استمرار صعوبة الحصول على تمويل خارجي، لاسيما مع إحجام البنوك الخليجية عن التعامل مع نظيراتها في قطر.
وقال التقرير، إن كابيتل إكونومكس أشارت إلى أنه على الرغم من أنه قد تم تخفيف بعض هذه الضغوط على البنوك في الآونة الأخيرة، إلا أن التقرير عزا ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، ما انعكس على الفائدة القطرية وهو ما قد يتحول بالنهاية إلى مصدر ضغط شديد على المصارف القطرية.
