الحقيل: سياسات تمويلية جديدة لإحياء المدن المهجورة

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن خطة مستقبلية لوضع سياسات تمويلية جديدة خلال المرحلة المقبلة لإحياء المدن التي هجرها السعوديون رغم قابليتها للعيش بتوفير منتجات مناسبة للمواطنين، كاشفاً عن عمل يجري لرفع نسبة البيع على الخريطة إلى 50% بدلا من النسبة الحالية (3%).

وقال الحقيل، خلال انطلاق منتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودي في نسخته الأولى في الرياض، الأربعاء (14 مارس 2018م): “نحتاج في قطاع الإسكان إلى أن نركز على شفافية السوق من ناحية الأرقام والبيانات لإعطاء فرصة لجميع الأطراف من هذا القطاع”.

وأوضح خلال المنتدى الذي يناقش التمويل السكني بالمملكة، أن نسبة التعثر في جميع منتجات الإسكان 7% وتعد الأقل عالميا، إلا أن الوزارة تتوقع ارتفاع النسبة بسبب إتاحة الفرصة لجميع المواطنين في الحصول على التمويل والفرصة في التملك، وبالتالي تم تشكيل لجنة ضمن برنامج الإسكان من عدة جهات حكومية لرصد نسب التعثر والعمل على دعم المتعثرين خارج العلاقة بين المالك والممول.

وأكّد أنه يتطلع لتكون هناك دفعات شهرية لإيجار المنازل بدلا من النظام السابق، حيث إن عدد الوحدات السكنية في المملكة تبلغ 6.5 مليون وحدة سكنية تبلغ قيمتها السوقية 2.5 تريليون ريال، ونسبة التمويل على تلك الوحدات 300 مليار ريال.

وذكر الحقيل، أن الوزارة بالتعاون مع شركة إعادة التمويل (سرك) تعمل على الاستثمار في الصكوك لنمو وتطوير التمويل العقاري بنسبة 70 في المائة من الوحدات السكنية بنهاية 2030.

وأشار إلى أن السوق تعد أكثر جاذبية في المنطقة وأن سوق المال جاذبة لمزيد من العروض، خاصة أن السوق تتمتع بشفافية عالية ما يساعد باستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية.

ولفت إلى أن طبيعة الاستثمار اختلفت وكان هناك نمط آخر للاستثمار العقاري في الفترات السابقة تتركز في المساهمات العقارية وغيرها، لكن الآن هناك صناديق الاستثمار العقارية وأدوات أكثر تطورا وقدرة لمواكبة التغيرات في السوق.

من جهته، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، إن الصندوق يعمل مع مشرعين كمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لإيجاد سياسات متنوعة لاستيعاب جميع المواطنين، لافتا إلى أن نحو 100 ألف مواطن استفاد من المنتجات والحلول العقارية هذا العام، بينما كان العام السابق 85 ألف فقط.

واعتبر أن الصندوق يعمل على تحقيق أحلام السكن للمستهلكين، حيث تم إطلاق 18 برنامجا موجها للمتقاعدين ورواد الأعمال والقطاع العسكري والعاملين في القطاع الخاص بمدة تمويل تصل إلى 70 عاما، كما عمل على تجهيز القطاع المصرفي لتسهيل تجربة المواطن مع الإقراض.

وأكد أن إسقاط القرض بعد الوفاة لم يعد يرتبط بالتزام صاحب العقار كالسابق، فهناك الآن تأمين شامل يحول العقار للورثة بمجرد وفاة صاحب العقار بغض النظر عن التزامه بالسداد أو لا، بحسب (الاقتصادية).

ونوه إلى أن الصندوق يسعى إلى التحول لمؤسسة مالية حيث خدمت المرحلة السابقة 860 ألف أسرة خلال 40 عاما، وهناك 500 ألف على قوائم الانتظار، ما استلزم تغيير نموذج العمل ووضع آفاق جديدة للانتهاء بطرق مختلفة.

وأشار إلى أن التحول إلى الإقراض غير المباشر من أجل إنهاء معاناة 500 ألف مواطن في قائمة الانتظار، منوها إلى أنه بحسب النظام القديم للصندوق فإن المواطن سيحتاج إلى الانتظار لفترة تصل إلى 40 عاما، وأن الهدف أن تصل مدة الانتظار ثلاث سنوات فقط.

ونوه بأن نسبة التعثر في القطاع المصرفي بلغت 0.6 في المائة ـ بينما بحسب النموذج السابق للصندوق فإن نسبة التعثر قد وصلت إلى 30 في المائة.

من ناحيته، بين مدير عام مراقبة الشركات المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي بدر العتيبي، أن المؤسسة تعمل على مراجعة القوانين المنظمة للسوق المالية بصورة دورية.

وأكد أن نسبة التوطين في البنوك وصلت إلى أكثر من 90 في المائة وفي المؤسسات المالية 70 في المائة والتأمين تجاوزت 60 في المائة، مرجعا ذلك إلى تقديم المؤسسات المالية دورات تدريبية بناء على احتياجات الشركات ذاتها بجانب الأمان الوظيفي للموظفين.

من جانبه، أوضح حسان الشعيبي؛ مدير إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية، أن المؤسسات والمعاهد الخاصة تواجه تحديات تتعلق بالممتلكات الكبيرة وخصائص السيولة، منوها إلى أن هناك 13 موافقة كاملة تشكل 0.6 في المائة بما يعادل عشرة مليارات ريال من عوائد الأرباح حاليا.

وأشار إلى أن هناك مراجعة دائمة لتقييم الأداء ومراجعة العائد من الأسواق للعمل على تطوير أدوات جيدة أو ابتكارات جديدة تساعد على تعزيز سوق العقار في المملكة.

ونوه إلى أن الهيئة منفتحة على جميع الاستشارات والخبرات التي تساعد على تطوير الممولين والمطورين وخدمة المستهلكين، مؤكدا أن الهيئة لا تقر أي إقرار أو قانون دون الرجوع للقائمين عليه وأخذ جميع الآراء.