جهود سعودية لحل الأزمة الإماراتية الصومالية حول بربرة

عرضت السعودية، التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين الحكومة الاتحادية للصومال والإمارات، حول صفقة ميناء بربرة بإقليم (أرض الصومال).

وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عود، إن السعودية عرضت التوسط في النزاع بين البلدين، وستستضيف اجتماعًا بالرياض، لبحث سبل ترميم العلاقات المتوترة حول صفقة ميناء بربرة.

وأضاف الوزير: أن الصومال تقدمت بشكوى ضد الإمارات أمام الجامعة العربية بعدما وقَّعت شركة موانئ دبي العالمية اتفاقا ثلاثيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي شمالي البلاد، لتأجير الميناء، على أساس أنها تمت دون موافقة مسبقة، بحسب موقع (جاروي أون لاين).

وتزعم الصومال أن اتفاق الموانئ يقوِّض وحدتها وسيادتها ودستورها، وخلال الأسبوع الماضي أعلن الصومال أن الاتفاق الثلاثي لاغٍ وباطل، لكن أطراف الصفقة أوضحت أن الاتفاق لا علاقة له بالصومال.

وصعَّدت الحكومة الاتحادية في الصومال من الخلاف بسنِّ قانون لحظر شركة موانئ دبي العالمية التي تدير الميناء، وصوَّت 168 نائبًا صوماليًّا بالفعل لصالح القانون، مما يجعله مؤهلًا لإرساله إلى مجلس الشيوخ قبل تصديق الرئيس محمد عبد الله فارماجو.

ونوَّه الموقع، إلى أن موانئ دبي العالمية وقَّعت اتفاقية قيمتها 442 مليون دولار  مع حكومة أرض الصومال في 2016، لتطوير وتشغيل مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجيستية في ميناء بربرة، تستحوذ فيها إثيوبيًّا على حصة قدرها 19 في المئة.

وفي ردٍّ منه على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الصومالية استدعت السفير الإماراتي لدى الصومال بشأن هذه المسألة، قال عود: “السفير الآن خارج البلاد”.

ويُععتبر ميناء بربرة العاصمة التجارية لإقليم (أرض الصومال) الذي ترفض الحكومة الصومالية الاعتراف به كدولة وتعتبره انفصاليا.