مراجعة الفتاوى.. منع الموظف من التجارة.. زيادة توظيف المواطنات
وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء (السابع من مارس 2018)، بالأغلبية على توصيات للجنته القضائية، طالبت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بدراسة الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها، وأقر مراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية التي بنيت على عرف تغير أو مصلحة زالت.
ودعا المجلس، الرئاسة إلى دعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثاً أو تحويراً.
وطالب خلال جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، بدعم الميزانية السنوية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات، مؤكداً على قراره السابق بحث الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً.
في سياق آخر، سقط مقترح عضو مجلس الشورى أحمد الزيلعي، بالسماح للموظف بممارسة التجارة لتحسين ظروفه المعيشية، وحسم المشروع الذي نادى بتعديل نظام الخدمة لصالح مقترح العضو الزيلعي خلال جلسة اليوم، بفارق صوت واحد فقط، فقد أيَّد 51 عضواً توصية لجنة الإدارة الرافضة للمشروع المقترح وصوت ضدها 50 عضواً، ولأن التصويت إجرائي فلاحاجة لأن يصل لـ76 صوتاً (الأغلبية)، وبذلك أسدل الستار على مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بعدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة.
وكان العضو الزيلعي، قد طالب بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة، وبرّر بعدد من الأهداف التي سعى التعديل لتحقيقها ومن ذلك تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة، ونشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس ينشؤون فيها على حب العمل الحر، والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة، مع اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون بالتجارة لمصالحهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم مستقبلاً.
من جهة أخرى، دعا مجلس الشورى، صندوق التنمية الصناعية السعودي لزيادة الفرص الوظيفية للنساء السعوديات، وطالب مجلس إدارته، بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين، وشدّد على استكمال اجراءات زيادة رأس ماله، بناءً على الموافقة السامية بهذا الخصوص.
ودعا المجلس، صندوق التنمية الصناعية بتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الاداء لمخرجات استراتيجيته المعتمدة، والإسراع في تحديث نظامه الاساس بما يتواءم مع الاستراتيجية المعتمدة، كما حثه على استكمال اجراءات الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للإحصاء.
