ولي العهد: نظام الملالي نمر من ورق.. وقضية قطر تافهة جداً

أكّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يشغل نفسه بقضية قطر، وأن أقلّ من رتبة وزير يتولى ملفها، وأن عدد سكانها لا يساوي شارعًا بمصر، وأي وزير بالحكومة السعودية يستطيع أن يحل الأزمة القطرية.

وأكد خلال لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف المصرية، عُقد بمنزل سفير المملكة بمصر السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، ونشرته الصحف المصرية، اليوم الثلاثاء (السادس من مارس 2018م)، أن العلاقات (المصرية – السعودية) قوية، ومنيعة، وصلبة، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإنها عصية على أي محاولة للتخريب.

وقال مازحًا: “إن العاهل السعودي والرئيس المصري لو أرادا تخريب العلاقات (المصرية – السعودية) لن ينجحا لصلابة ومتانة ومناعة العلاقات بين الشعبين في المجالات كافة”.

وأكّد الأمير محمد بن سلمان، إعجابه الشديد بالمشروعات العملاقة التي زارها برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أطلق الهمة الفرعونية في شرايين الشعب المصري، وأوجد حالة عمل كبيرة؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على معدل النمو.

وقال : “كنت فاقد الأمل تمامًا في أن تقوم مصر، وكنت أدعو الله ألا تنهار، وما رأيته اليوم أكد لي أن الله استجاب لدعائي؛ فقد رأيت تفاعلاً كبيرًا في مستقبل المنطقة؛ لأن مصر عندما تقوم فالمنطقة كلها تستطيع أن تنهض”.

وأضاف: “إن الفارق بين معدلات النمو في دول الخليج ومصر أنه في حال وجود مشروعات كبرى في الخليج فإن البعض يفسر ذلك بوجود ثروات خليجية، تسمح بتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات. أما في مصر فالمشروعات الكبرى نتيجة ثروة بشرية كبيرة”. مضيفًا: “ما رأيته من مشروعات عملاقة هو نتيجة حالة عمل كبيرة، تراهن على المستقبل، وأثمر ذلك بالفعل ارتفاع نسبة النمو بشكل فاجأ العالم، وفاجأني أنا شخصيًّا”. وعن التطور الاقتصادي المصري قال الأمير محمد بن سلمان: “إن مصر الآن في أفضل أوضاعها من الناحية الاقتصادية، والقادم أفضل جدًّا – بإذن الله تعالى – وفق ما رأيته من عمل جاد على الأرض المصرية”.

نيوم

وبشأن مشروع (نيوم)، قال الأمير محمد بن سلمان: “إن هذا المشروع يشهد في جوانبه تعاونًا مشتركًا بين مصر والسعودية، وسيؤدي إلى رخاء البلدَيْن على الصعيدَيْن الاقتصادي والسياحي”. مشيرًا إلى أن “المشروع مقدر له أن يشهد استثمارات بقيمة 500 مليار دولار، وستشارك مصر مع السعودية في أحد جوانبه، من خلال المشروعات التي ستتم على الأراضي المصرية بمشاركة مصرية؛ إذ تشارك مصر بالأراضي، وتستثمر السعودية في إنشاءات كبيرة. ونحن الآن في مرحلة الدراسات”.

وتوقع ولي العهد، أن يجذب مشروع نيوم ملايين السائحين، وسيكون الانتقال بين ضفتَي المشروع بين الجانبَين المصري والسعودي على مسافة ثلاثة كيلومترات فقط بعد إنشاء جسر الملك سلمان. مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيسهم في دفعة جديدة للشواطئ المصرية في خليج العقبة.

إصلاحات المملكة

وحول الإصلاحات التي يقوم بها داخل السعودية، قال الأمير محمد بن سلمان: “إن هذه الإصلاحات الاجتماعية – بما فيها السماح للمرأة بقيادة السيارة، والحفلات الغنائية، وحضور مباريات الكرة، لا تتعارض مع صحيح الإسلام، مضيفاً الإسلام دين سمح، ونحن نفتح نقاشًا واسعًا مع كل الأفكار والتيارات في السعودية. وفي مرحلة ماضية كانت نسبة التطرف نحو 60 %، أما الآن فهي لا تتجاوز 10 %”.

وتابع: “كل ما نقوم به في السعودية ينعكس على الأوضاع الاقتصادية، وعلى المواطن، خاصة الشباب السعودي”. مشيرًا إلى أن “كل ذكريات الإجازات العائلية للمواطنين السعوديين كانت خارج السعودية؛ لأن المواطن السعودي كان معتادًا على أن يقضي إجازته السنوية أو حتى إجازته الأسبوعية في الخارج، أما الآن فإن مناخ الانفتاح والتنوير ينعكس على الاقتصاد السعودي إيجابًا بإنعاش المناخ السياحي داخل السعودية، خاصة للعائلات السعودية، كما ينعكس إيجابًا على النمو الثقافي والتنويري داخل السعودية”.

فلسطين

وحول مستقبل مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أكّد ولي العهد، موقف الرياض المؤيد لحق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرًا أن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 هي من الثوابت السعودية والمصرية.

حرب اليمن

قال ولي العهد، إن الحرب هناك قاربت على تحقيق أهدافها المتمثلة في استعادة الشرعية في مواجهة المتمردين الحوثيين، وإن نهايتها وشيكة بعد تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى الممارسات العدائية لإيران، ومعتبرًا أن نظام الملالي نمر من ورق، نافيًا أي اضطهاد للشيعة بالمملكة، قائلاً: “شيعة السعودية يساهمون في نهضتها، ويتولون مناصب قيادية”.

أزمة قطر

ذكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن هناك عُقدًا نفسية تحرّك حكام قطر تجاه الدول العربية، مبيناً أن المشكلة مع الدوحة تافهة جدًّا، وأن شارعًا واحدًا في مصر أكثر عددًا من سكان قطر.

وبيّن أن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة مع قطر تكون على طريقة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع كوبا عام 1959، عندما تدهورت (العلاقات الأمريكية – الكوبية) بشكل كبير بعد الثورة الكوبية المناهضة لسياسات واشنطن، وهو ما أدى إلى قطع الولايات المتحدة علاقتها مع كوبا، وفرضت حظرًا اقتصاديًّا عليها، بدأ في أكتوبر 1960، ولم يتم تخفيف سوى عدد من القيود خلال فترة الرئاسة الأولى لأوباما.