مراجعة سلم الرواتب

كشف وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، عن مشروع بدأ منذ شهرين لمراجعة لوائح تنفيذية لسلم الرواتب، وأنظمة بالخدمة المدنية، بهدف جعل وزارة الخدمة المدنية وزارة ممكنه للجهات الحكومية الأخرى وتستجيب لمتطلباتها وتوفير الدعم اللازم لها.

وكشف الوزير الحمدان، خلال مؤتمر (واقع القوى العاملة الصحية السعودية)، والذي نظمته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالرياض، السبت (الثالث من مارس 2018م)، أن عدد العاطلين في مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة بلغ نحو 3135 سعودي وسعودية, وفقاً لأحدث إحصائية.

ونوّه إلى أن وزارته، تعمل مع نظيرتها العمل، لتوحيد بوابة التوظيف لتصبح بوابه توظيف واحدة لتجاوز الازدواجية للباحثين عن العمل.

وقال:” إننا في مرحلة تتطلب عناية خاصة سواء في فئة أو تخصص محدد في معالجة هذه الأمور على درجة عالية من المرونة تختلف اختلاف كبير عن ما كان في السابق”.

وشهد المؤتمر حضور وزاري كبير ضم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، وزير التعليم الدكتور احمد العيسى.

فجوة كبيرة في التخصصات الصحية

من جانبه، أقرّ وزير التعليم  الدكتور أحمد العيسى، بوجود فجوة كبيرة بين الاحتياج وما تقدمه الجامعات في التخصصات الصحية, رغم التوسع الكبير فيها وفي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث, مبيناً أن هناك تخصصات حرجه في القطاع الصحي ويحتاج لها معالجة لها في عقبات تعترضها.

وتخوّف من التوسع السريع في الكليات الصحية يؤثر على الجودة وعلى وجود كفاءات وطنية كافيه في التدريس والإشراف الأكاديمي, مؤكدا أن (برنامج الابتعاث) في العلوم الصحية سيكون له زيادة وهو مستمر في السنوات القادمة, لافتا إلى أن نظام الجامعات الجديد سيتيح للجامعات مرونة وصلاحيات إدارية خاصة بها دون الرجوع لوزارة التعليم والمالية وهو في مراحله النهائية.

إلى ذلك، أوصى المؤتمرون بضرورة وجود نظام الدوام المرن والعمل الجزئي في الوظائف الصحية للاستفادة من الكوادر الصحية السعودية المؤهلة التي لا تسمح ظروفها بالتفرغ الكامل للعمل.

إقرار نظام العمل المرن والحر

كشف وزير العمل الدكتور علي الغفيص، أن نظام العمل المرن والعمل الحر سيقر قريبا وهو في مراحله النهائية وسيفتح مجالات عديدة وفق تشريع خاص يعمل عليه حاليا وبالتالي سيعطي فرصة للشباب والشابات بالعمل في المهن والتخصصات الصحية.

بدوره، كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن المملكة مُقبلة على تحول كبير في المجال الصحي، وسيكون العامل البشري أهم عامل لنجاحه، مبيناً في الوقت ذاته أن الوصول للكفاءة العالية لدى الممارسين الصحيين بحاجة لتضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المختصة.

وشدد المشاركون، على ضرورة وضع حوافز للمدربين المشاركين في العملية التدريبية في برامج الدراسات العليا، بالإضافة إلى تعزيز دور هيئة تقويم التعليم المحوري في متابعة وتقويم أداء الكليات الصحية بصفة مستمرة ومنتظمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحسين المخرجات، إلى جانب قيام المجلس الصحي السعودي بإنشاء لجنة وطنية ذات تمثيل عال للتنسيق بين الجامعات والقطاعات الصحية المختلفة الحكومية والخاصة في المملكة في تحديد الاحتياج الفعلي للأعداد والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل والتنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق المواءمة بين الاحتياج الفعلي وبرامج التعليم والتدريب.

وأكدوا أهمية ربط بيانات جميع الممارسين الصحيين الباحثين عن عمل في البوابة الوطنية للعمل وتحديثها دورياً، وطرح حوافز لترغيب الخرجين بالعمل في المدن الطرفية والقرى في المملكة، وإتاحة برامج دعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية للمنشآت الراغبة في توظيف أطباء سعوديين بحسب شروط البرامج المعتمدة لدى الصندوق، وأن يقوم صندوق الموارد البشرية بتأسيس برنامج تدريبي بالتعاون مع الكليات الصحية العريقة بالمملكة لتهيئة الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ المسح السنوي الوطني لتغطية الحاجة الحقيقية ومتابعة مؤشرات الانكشاف المهني لتخصصات الطب والجراحة المختلفة المقر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإفادة الجهات ذات العلاقة بها.