الإسكان ترفع نسبة التملك وتمنح 1700 مواطن أراضي بالطائف
نجحت وزارة الإسكان، في تخفيض أسعار منتجاتها العقارية إلى النصف تقريباً، مقارنة بما كانت عليه خارطة الأسعار قبل 7 سنوات، وذلك بإتباع آليات وبرامج وحلول مالية جديدة، ساهمت وستساهم في تأمين المساكن لأغلبية المواطنين، على مختلف قدراتهم الشرائية، ولعل شاهد ذلك الإقبال على مراكز التسويق لهذه المنتجات مثلما حدث مؤخرا في سندس جدة، ومشروع المبرز ومشروع شمال الرياض والتي تم حجزها من قبل المواطنين في مدة أقصاها شهر.
وأكد محللون اقتصاديون وعقاريون، أن عزم وزارة الإسكان، على ضخ ما يقارب 300 ألف منتج سكني جديد في عام 2018 متنوع بين أرض مجانية ووحدة سكنية وتمويل عقاري، سيعزز من توجه الدولة الهادف إلى زيادة عدد نسبة المتملكين للمساكن مقارنة بالمستأجرين من المواطنين.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء وفقا لمسح أجرته في عام 2017 أعلنت عن ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمباني إذ بلغت 49%
وحددت الوزارة عبر بوابة (إسكان) أسعار المنتجات السكنية في برنامج (سكني) بين 250 إلى 750 ألف ريال.
وتتناسب المنتجات السكنية والتمويلية الحالية مع احتياجات جميع المواطنين، وتتنوع كل شهر لتشمل القروض العقارية التي يتم منحها دون فائدة، والأراضي المعدة للبناء والوحدات السكنية الجاهزة التي تتنوع في المساحات والموقع.
وقال المطور العقاري ياسر عوض، إن نجاح وزارة الإسكان، في تخفيض أسعار منتجاتها السكنية، يحسب لها.
وقال، إن الوزارة تسعى إلى معالجة السلبيات التي وقعت في فترات ماضية، وأول هذه السلبيات، مراعاة أن تكون منتجاتها العقارية، سواء الوحدات السكنية أو الفلل أو منتجات التمويل، تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن.
وأشار إلى أن عدم مراعاة هذه الجانب، سبب مشكلات كبيرة، أربكت المشهد العام في القطاع العقاري في المملكة، مثال ذلك، القروض العقارية التي كان يوفرها صندوق التنمية العقاري للمواطنين، دون النظر إلى الحالة المالية لهؤلاء المواطنين، وقدرتهم على سداد أقساط القروض في موعدها، أحدث أزمات مالية للصندوق كان في غنى عنها إن راعى ـ آنذاك ـ القدرة المالية للمقترضين.
وأوضح أن توفر التمويل الحكومي في وقت سابق، أدى إلى زيادة الأسعار، الناتجة عن قلة المعروض من المنتجات العقارية، وخفّض أسعار منتجات الوزارة، أرى أنه خطوة كبيرة، ستعزز نسبة التملك في المجتمع السعودي، حيث أن عدد كبير من الأسر السعودية ذات الدخل المحدود، لا يمكنها تأمين مبلغ النصف مليون التي كان محددا من قبل لبناء وحدة سكنية، اليوم تستطيع الأسرة أن تجد وحدة سكنية بنصف هذا المبلغ، وهو ما يمكنها من سداد أقساطها بسهولة ودون أزمات في المعيشة.
ودعا المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، إلى وضع السياسة التسعيرية للمنتجات السكنية، تحت إشراف وزارة الإسكان.
وقال: “الوزارة تحدد أسعار منتجاتها السكنية، وهذا شيء جيد، ويصب في صالح توجهات الوزارة ورؤية 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة التملك في المملكة من 47%، إلى 52% بحلول 2020، وكنت أتمنى أن يكون لدى الوزارة صلاحيات أكبر لتحديد أسعار المنتجات السكنية الموجودة لدى القطاع الخاص، وإلزام المطورين العقاريين بأسعار معقولة لهم وللمواطن الراغب في الشراء”.
وأضاف: “يجب الوضع في الاعتبار أن توجه وزارة الإسكان لجلب تقنيات البناء الحديثة، سيساهم في زيادة المعروض من المنتجات السكنية بأسعار جيدة، فضلا عن توفير الوظائف للشباب السعودي من جانب آخر، وانخراطهم في المزيد من مشاريع السكن التي يتم استحداثها”.
ولفت النظر إلى سياسة الوزارة في بداية معالجتها لأزمة الإسكان، بالتركيز على توفير التمويل المناسب لطالبي السكن.
وقال: “التركيز على التمويل وحده، لن يحل أزمة السكن، إذ أن توفر التمويل في السابق أدى إلى تحفيز الطلب على المساكن، دون أن يكون هناك معروض كبير من المنتجات السكنية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار”.
وأضاف: “أعتقد أن الوزارة أدركت اليوم أن تكلفة الوحدات السكنية لم تكن متوافقة مع الملاءة المالية لطالبي السكن أو حتى حجم التمويل، الذي بدا متضخما، بسبب حجم الفوائد المترتبة على التمويل، ما دفعها للسعي نحو إدخال تقنيات البناء الجديدة، التي يمكن ان تخفض تكلفة البناء، وبالتالي التكلفة الكلية للوحدات السكنية”.
في سياق، متصل، تبدأ أمانة الطائف، إجراء قرعة منح الأراضي لأكثر من 1700 مواطناً ومواطنة من المتقدمين، يوم غد الأحد (الرابع من مارس 2018م)، ولمدة خمسة أيام.
وتشمل القرعة المواطنين، الذين تم إعلان أسماءهم واستكملوا تحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف، ولن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل عبر البوابة الإلكترونية، بحسب (الرياض).
