اتهام مدير بنك بتزوير ضمانات بـ 207 ملايين
اتهمت النيابة العامة، مدير فرع بنك بالقطيف، واثنين من عملاء البنك، بتزوير ضمانات بنكية بمبالغ مليونية، للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع حكومية، لتجاوز أبرز اشتراطات الدخول في المنافسات لضمان حسن تنفيذ المشاريع.
وفيما طالبت النيابة في الدعوى المحالة للقضاء، بسجن المدعى عليهم 5 سنوات، والغرامة 500 ألف ريال، أكدت مصادر (عكاظ) أن الادعاء اتهم مدير البنك، بالتواطؤ لإصدار الضمانات المقدمة لجهات عدة، من بينها وزارتا المالية والعدل والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، مقابل الحصول على 50 %من الفوائد، وأنه قام بإرسال خطابات تعزيزية لصحة الضمان المزور أو إرسال بريد إلكتروني رسمي إلى الشركات لتأكيد صحة خطابات الضمانات المقدمة.
وتضمنت الخطابات المرفقة مع القضية، 6 ضمانات مزورة يزيد إجمالي مبالغها على 207 ملايين ريال، لشركات تشمل ضمانا بمبلغ 2.55 مليون ریال، وآخر بـ 5.55 مليون ریال، وثالث بـ 8.13 مليون ریال، ورابع بمبلغ 416.21 مليون ريال، وخامس بمبلغ 3.12 مليون ریال، وسادس بمبلغ 5.49 مليون ریال.
من جانبه، أنكر مدير البنك، كل التهم، مدعيا على العميلين بأنهما من زورا الضمانات، التي لم يصدرها ولم يشاهدها ـ حسب قوله ـ .
