عضوان بالكونجرس يطالبان بطرد الحرس الثوري من المنطقة

طالب عضوان من مجلس النواب الأمريكي، بفرض عقوبات شاملة مالية ومصرفية على المسئولين والمؤسسات في النظام الإيراني، خصوصا المنخرطين في قمع الشعب، واتخاذ ترتيبات لمساعدة الشعب الإيراني في مواجهته القمع الإلكتروني ووصوله الحر إلى وسائل التواصل وإرغام قوات الحرس والميليشيات العميلة لها على الخروج من دول المنطقة.

وقال النائب روهرا باكر عن ولاية كاليفورنيا ورئيس اللجنة الفرعية الخاصة لأوروبا وأسيا والتهديدات الكامنة: في الوقت الذي انتفض فيه الشعب الإيراني ضد النظام القمعي، فنحن في الكونغرس والحكومة الأمريكية يجب أن نتخذ خطوات محددة لمساعدة الشعب الإيراني.

بدوره قال القاضي تدبو النائب عن ولاية تكساس ورئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة النووية والتجارة: على المجتمع الدولي أن يحاسب مسئولي النظام الإيراني على جرائمهم ويناصر الشعب الإيراني في نضاله المقدس لنيل الحرية والديمقراطية.

وناقش العضوان، مع رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانيةمريم رجوي، في مقرّ إقامتها في ضاحية باريس الشمالية بمدينة آوفير سوراواز، انتفاضة الشعب الإيراني وآثارها والخيارات المطروحة أمام المجتمع الدولي بشأنها، مؤكدين ضرورة أن ينهي المجتمع الدولي صمته وتقاعسه حيال جرائم نظام الملالي.

وأكدت رجوي، أن الانتفاضة العارمة، التي انطلقت في 28 ديسمبر الماضي، تعتبر منعطفاً في نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية؛ وأضافت أن «شعارات الموت لخامنئي وروحاني؛ وأيها الإصلاحي والأصولي انتهت اللعبة؛ تبين مطلب عموم الشعب لإسقاط النظام وأن هذه الانتفاضة مستمرة حتى إسقاط حكم الملالي، لأن الأزمات الأساسية التي أدت إلى الانتفاضة، لم تُحل وإنما تزداد كل يوم».

وتابعت: طالما نظام الملالي على الحكم فإن الأزمات الاقتصادية والفساد الحكومي الواسع، والفقر والتضخم والبطالة المتزايدة والقمع والكبت المتعاظم وكثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية لن تجد حلّاً بل تتفاقم، فقد دخل نظام الملالي مرحلته النهائية بعدانتفاضة الشعب الإيراني، وأن أيّ مراهنة على هذا النظام محكوم عليها بالفشل، وأضافت: حان الوقت لأن يقف المجتمع الدولي بجانب الشعب الإيراني وليس مع نظام الملالي.، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على نظام الملالي للإفراج السريع عن المحتجين المعتقلين.