وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني: “بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، قرر مجلس الوزراء في جلسته منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة”.
وأوضح المومني، أنه سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر في حال وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو في حال شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار، أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وذكر أنه سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دولار في خارج العاصمة، و2 مليون في العاصمة، شريطة توفير مالا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وأكد المومني، أنه سيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (حوالي 282 ألف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات، منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه، الذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة، حسب مقتضى الحاجة.
وبيّن المومني، أنه سيتم تطبيق الأسس أعلاه لحد أعلى على 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني، مشيرا إلى أنه في حال “أي إخلال بهذه الشروط يتم سحب الجنسية أو الإقامة”.
وقال: “نحن نعتقد أن هذا الإجراء سيكون له أثر مباشر على موضوع الاستثمار وتحفيزه الذي يعد أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي”، “، وفق ما ذكرتبحسب وكالة (فرانس برس).
