‏‫الملك يوافق على قرارات المجلس الصحي السعودي

رفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد بن محمد العامري، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على عدد من القرارات التي أتخذها المجلس الصحي السعودي.

وثمّن الدعم اللامحدود الذي تحظى بها القطاعات الصحية من لدن القيادة الحكيمة خدمةً للوطن والمواطن، مؤكداً على أن تفضل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – بالموافقة السامية الكريمة على هذه القرارات تجسد اهتمامه الدائم واهتمام سمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله – بالقطاع الصحي في المملكة وحرصهما المتواصل لتطويره، والارتقاء بمستويات الأداء في الخدمات الصحية المقدمة وجودتها، وتحسين الكفاءة والفاعلية والإنتاجية على كافة مستويات تقديم الخدمة، مما يتيح خيارات أكثر تنوعاً للمواطنين، لافتاً أن هذه القرارات تتماشى مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030.

وقال الدكتور العامري، إن الموافقة السامية الكريمة شملت عدد من القرارات ومنها؛ إيجاد برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون من مهامه وضع نظام وتشريعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ووضع السياسات الوطنية المتعلقة بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك وضع الرؤية الاستراتيجية للقطاعين الخاص والعام فيما يتعلق بنماذج الشراكة في القطاع الصحي، ووضع آليات لمراقبة تطبيق نماذج شراكة القطاع العام والخاص بالتعاون بين القطاعين.

وكذلك الموافقة على قيام القطاعات الصحية بالإستفادة من استقطاب الخبراء الأجانب وفق ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (147) بتاريخ 14/5/1432هـ القاضي بإحداث تأشيرة بإسم (تأشيرة عالم أو خبير) تمنح – فقط- للعلماء والخبراء الأجانب الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم دون مقابل مالي، وذلك للإستفادة منهم والتعاون معهم من خلال برامج بحثية في المجالات العلمية والبحث العلمي.

وتمت الموافقة على توظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة في القطاعات الصحية على أن يتم الإعلان عنها لكافة المقبولين في هذه البرامج، مع دراسة تحويل الوظائف الخدمية دون الاستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه إليها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب الاحتياج في كل قطاع.

وأفاد الدكتور العامري، بموافقة المقام السامي الكريم على قيام جميع القطاعات والمنشآت الصحية في المملكة بالتبليغ عن حالات السرطان المكتشفة والحالات التي تتلقى العلاج لديها وكذلك جميع الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض السرطان بشكل دوري إلى السجل السعودي للأورام لأهمية ذلك في سرعة إعداد وإصدار التقارير الدورية عن السرطان مما يمكن من وضع السياسات الصحية اللازمة للتعامل معه، وأن يكون من ضمن الاشتراطات التي يأخذ بها المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية عند اعتماد المنشآت الصحية وجود قاعدة بيانات عن تسجيل حالات السرطان في المستشفيات التي تقدم برامج العلاج لها.

وتمت الموافقة أيضاً على ترشيح عضو من كل قطاع لعضوية اللجنة الفنية لتطبيق الحسابات الصحية لتنسيق وتسهيل عمل الفريق الفني للأمانة العامة للمجلس ومنظمة الصحة العالمية المكلف باستكمال دراسة الحسابات الصحية الوطنية مع تقديم تقرير عن نتائجها.

وأبان الدكتور العامري أنه فيما يخص متابعة تنفيذ ما يصدره المجلس الصحي السعودي من قرارات وذلك للقيام بمهامه واختصاصاته على النحو الأكمل فقد وافق المقام السامي الكريم على المتابعة مع القطاعات الصحية في هذا الشأن، مع تكليف منسقي القطاعات بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس لتطبيق نظام البرنامج الالكتروني لمتابعة قرارات المجلس.