“العمل” : لا صحة لتحديد راتب العاملة المنزلية

الرياض – متابعة عناوين:

أكد الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، انتهاء صياغة العقود النهائية للعمالة المنزلية الهندية، وبدء الاستقدام الفعلي من دولة الهند.

وحول الحد الأدنى لراتب العمالة المنزلية الهندية، قال: إن السعر يرجع إلى العرض والطلب وخبرة العامل ومهاراته. كما أكد عدم وجود شرط لإيجاد غرفة خاصة بالخادمة وجوال، وذلك ردا على ما ذهب إليه مكتب شؤون العمالة بالقنصلية الهندية في جدة بأن صيغة العقد النهائي تتضمن توفير غرفة خاصة للعاملة إضافة إلى جوال وإجازة أسبوعية.

وكشف الفهيد – بحسب “الاقتصادية” – عن قرب إطلاق خدمة جديدة عبر موقع “مساند” لتقييم مكاتب الاستقدام من قبل العملاء، حيث سيؤثر التقييم في تصنيف المكاتب لتتنافس على تقديم الخدمة الأفضل.

وقال : “اتفاقية الهند نصت على توفير مكان ملائم ومناسب للخادمة للإقامة، كونها بشرا ينبغي احترامها وتقديرها، وأيضا توفير وسائل الاتصال مع ذوي الخادمة بدون الحاجة لتوفير جوال خاص لها ليبقى معها طيلة الوقت”.

وأكد استعداد الوزارة لمراقبة أوضاع مكاتب الاستقدام، لمعرفة مدى التزامهم في الأسعار بدون التلاعب على المواطنين، مؤكدا اعتمادها على تلقي الشكاوى ضد المكاتب عن طريق مختلف قنوات التواصل المتاحة.

وتعليقا على اختيار سعد البداح رئيسا للجنة الوطنية للاستقدام أشار الفهيد إلى أن الآلية التي تمت فيها عملية الانتخاب “مستقلة وترجع للجنة بدون أي تدخل خارجي”، مضيفا: “لا ينبغي التشكيك في الأمر خاصة إن الأعضاء الذين انتخبوه تهمهم مصالحهم ومصالح العملاء بالدرجة الأولى”.

وفي إطار آخر قال وكيل وزارة العمل: إن إندونيسيا الدولة الوحيدة التي لم تعد تفتح باب الاستقدام حتى الآن بعكس الدول الأخرى التي جرى التوقيع معها، وقال: “لديها اشتراطات داخلية بناء على قرار رئاسي بعدم إرسال العمالة إلى السعودية”.

وتابع: “عودة العمالة الإندونيسية إلى السعودية مرهونة برفع الحظر بقرار من الرئيس الجديد، مضيفا أن الجانب الإندونيسي ينتظر المصادقة على الاتفاقية، وقال: “إندونيسيا تشهد حاليا انتخابات رئاسية ما قد يؤخر المصادقة عليها”.