ورصدت (OCR)، نحو 2300 حالة غش ارتكبها مدرسون في مدارس وكليات وغيرها من المؤسسات التعليمية بين عامي 2012-2016، وأن نحو نصف هذه الحالات عبارة عن تقديم مساعدة غير مشروعة لطلاب في اختبارات، بحسب صحيفة (التايمز) البريطانية.
وجاء إعلان المؤسسة عن هذه الأرقام، التي وصفت بــ(الفضيحة)، بعدما طلبت الصحيفة الكشف عنها طبقا لحق الحصول على المعلومات، وبعدما حاولت المؤسسة في البداية، طبقا لـ(تايمز)، إخفاء هذه المعلومات.
ولم يتوقف الأمر هنا، إذ تساهلت إدارة المؤسسة مع الغش الذي يمارسه الأستاذة، وطبقا للبيانات فإن 1000 طالب حرموا من إكمال الامتحانات، فيما وجه 581 تحذيرا للأستاذة المذنبون، وجرى إبعاد 83 منهم عن مهمة مراقبة الامتحانات.
ووصف خبراء بالتعليم الغش الذي ارتكبه الأستاذة بالأمر الصادم، خاصة أن وظيفتهم منع وقوع الغش، قائلين إن الأمر يشبه تعاطي الرياضيين للمخدرات.
وعلق الأستاذ بكلية التربية بجامعة باكنغهام ألين سميثير، على الأمر، قائلا:” الغش في الامتحانات يساوي تناول الرياضيين للمخدرات، وينبغي أن تكون عقوبة المدرسين متناسبة مع جرمهم”.
وأضافت (التايمز): أن فضيحة اليوم الحلقة الأحدث في مسلسل فضائح ضرب نظام الامتحانات في بريطانيا، مثل تسريب أسئلة الاختبارات للطلبة أو نشرها على الإنترنت.
