أكّدت أن محمد بن سلمان أنهى الشك بالتغيير
وول ستريت: حملة ضخمة يقودها ولي العهد
كشفت (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الثلاثاء (السادس من فبراير 2018م)، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيقوم خلال الفترة المقبلة بجولات لعدة عواصم عالمية؛ بهدف جلب المزيد من الاستثمارات العالمية، ضمن جهوده لتحديث المملكة، مؤكدةً في الوقت ذاته أن ولي العهد، أنهى الشك بقدرته على التغيير.
وقالت إن من المنتظر أن يزور ولي العهد، واشنطن ونيويورك وسيليكون فالي خلال مارس المقبل، مشيرة إلى رغبة شركات أمريكية ضخمة مثل (أمازون) و(أبل) في الاستثمار القريب بالمملكة.
وذكرت أن البيانات الحكومية تظهر أن 5.46 مليارات دولار من رؤوس الأموال تدفقت إلى المملكة في يناير وحده، وهو رقم قياسي، مشيرة إلى أن صناديق الأسهم في المملكة شهدت تدفقات كبيرة عقب حملة مكافحة الفساد.
وقالت: “زيارات الأمير محمد تشمل كذلك فرنسا وبريطانيا، وتهدف لخلق فرص تجارية في مجالات مهمة؛ منها التقنية والطيران وقطاعات الصناعة والترفيه، مشيرة إلى أن السعوديين سيلتقون كذلك مع شركات النفط الأمريكية”.
وأضافت: “السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان يتواصل مع شركات أمريكية بما فيها شركات نفط، ويلتقي بشكل منتظم مع الأطراف المعنية”.
وتوقعت أن يجتمع الأمير محمد بن سلمان، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ لمناقشة اكتتاب أرامكو، إلى جانب أمور أخرى، لافتةً إلى أن السعوديين ما زالوا يدرسون الخيارات حول المكان الذي سيجرى فيه اكتتاب (أرامكو).
وأكدت أنه لم يعد هناك شكوك أو نزاع بأن ولي العهد، ليس عازماً فقط على الإصلاح، بل التغيير الإيجابي في كل المجالات التي تخدم السعوديين، مضيفةً إصلاحات ولي العهد تلقت دفعة جديدة وقوية بإعلان جوجل جديتها الاستثمار لبناء مركز عالمي ضخم للتكنولوجيا في المملكة.
وذكرت أن المملكة لم تتمكن منذ 30 عاماً من إنهاء الاعتماد على النفط إلا أن الأمير محمد بن سلمان، وضع الرؤية الجديدة والجادة في الاعتماد على الذات، منوهة إلى أن 70% من الشعب السعودي من فئة الشباب وتقل أعمارهم عن 30 عاماً وهم من أبرز المؤيدين لتغييرات التي يعمل عليها.
ورأت الصحيفة، أنه بالرغم من أن التحول الاقتصادي مهمة ضخمة، إلا أن المملكة تزامنا مع ذلك تواجه إيران لمنعها من دعم الإرهاب وخلق الفوضى بالمنطقة.
وبحسب بعض المطلعين، فإن للحكومة السعودية قائمة طويلة من المشاريع غير الطاقة؛ منها شركات أجنبية، ومستثمرون كبار، وشركات فرنسية لإنشاء مزارع ألبان في المملكة.