21 ملياراً لإسكان العسكريين.. وبرنامج لدعم متعثري الإيجارات
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن تخصيص 21 مليارا ً لدعم إسكان العسكريين، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن خلال الفترة القادمة تفاصيل البرنامج.
وقال الحقيل خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، الخميس (الأول من فبراير 2018م)، بمقر هيئة الصحفيين بالرياض، إن وزارة الإسكان تخطط لإنجاز 50 % من برامجها بحلول 2020، مؤكدا أن الوزارة تمكنت من إنجازها قبل الموعد المقرر، وأن النسبة المستحدثة للإنجاز ستصل إلى 60 % في برنامج التحول الوطني.
وأكد الوزير الحقيل، أن المطورين العقاريين في برنامج الإسكان ستتقلص مدة بنائهم للوحدات من 54 إلى 24 شهرا، الذي ينعكس عنه تحقيق الفائدة للمطور، وتحسين جودة المساكن.
وحول تعليقاته السابقة، بأن الإسكان يعاني من أزمة (فكر)، بين الحقيل، أن البعض فسّر الكلمة بشكل خاطئ، مبيناً أن التخطيط والدراسات بحاجة دائمة إلى فكر، معللا ذلك بقوله: «ارتفاع أسعار البنزين الأخيرة، وتطبيق القيمة المضافة، تجعلنا نعيد التفكير في كيفية التعاطي مع أمور الحياة بما يتناسب مع الظروف المالية لكل فرد».
وكان رئيس هيئة الصحفيين خالد المالك، قد ألقى كلمة في بداية اللقاء، شكر خلالها وزير الإسكان، لاختيار مقر الهيئة لهذا اللقاء.
من جهته، كشف مدير مشروع شبكة إيجار المهندس عبدالرحمن السماري، أن وزارة الإسكان بدأت التعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، لإطلاق برنامج لدعم المواطنين المتعثرين في دفع أجرة السكن، إذ ينقسم البرنامج إلى قسمين: الأول يختص بقياس حالات المواطنين محدودي الدخل المتوقع تعثرهم عن سداد أجرة المسكن، إذ ستهيئ الوزارة لهم حزمة من البرامج والخيارات المتنوعة والمستمرة لتوفير سكن ملائم يستوعب طالب الدعم وذويه ويحفظ لهم كرامتهم، وضمان عدم تعثرهم في السداد مرة أخرى، مؤكدا أن مدة البرنامج طويلة المدى.
وأكد السماري، خلال دورة (العقار برؤية متخصصة) التي أقامها معهد العقار، أن القسم الثاني للبرنامج «علاجي» يختص بالدعم السريع لمتعثري السداد وصدر بحقهم حكم قضائي بالإخلاء أو الالتزام بالسداد، وثبت للوزارة عدم مقدرتهم على السداد.
من جانبه، كشف المهندس إبراهيم الصحن، خلال الدورة التي عقدت مؤخراً، أن حجم السوق العقارية في السعودية بلغ قرابة 5 تريليونات ريال، فيما يتداول فيه نحو تريليوني ريال، مؤكداً أن التداولات العقارية السنوية تقارب 300 مليار ريال.
وبين الصحن، أنه خلال الفترة الماضية استحدثت الدولة 35 نظاما عقاريا، يتعلّق بالسوق العقارية بشكل مباشر وغير مباشر.
