تغريم قنوات (بي إن سبورت)

أصدرت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين (29 يناير 2018م)، قرارا بتغريم مسئولي مجموعة قنوات (بى إن سبورت)، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 ألف جنيه.

وكان النائب العام في مصر، قد أحال مجموعة قنوات (بي إن سبورت) ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية.

وجاء قرار الإحالة على خلفية المخالفات التي ترتكبها شبكة (بي إن سبورت)، والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكشفت التحقيقات، أن مجموعة (بي إن سبورت) خالفت المادة (8) من قانون حماية المنافسة، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصري نايل سات.

وقطعت المجموعة، البث بغرض إجبار المشتركين على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري (سهيل سات)، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدان عملائه، في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.

وأوردت التحقيقات، أن (بي إن سبورت) خالفت القانون لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من كون كل بطولة منتجًا منفصلًا، وغير مرتبط بغيره من البطولات.

وحصل الخرق كذلك في ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة (اليورو) بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمانا للمشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها.