الشورى يرفض اختلاط أعضاء المجالس البلدية

طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء (23 يناير 2018م)، وزارة الشؤون البلدية القروية، بتمكين المرأة من العمل في المناصب القيادية ووظائف التخصصات المختلفة فيها، متبنياً توصية للعضو سلطانة البديوي وسامية بخاري، مجدداً التأكيد على قراره الصادر منذ نحو ست سنوات.

ووجّه المجلس، الوزارة بوضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في كافة أنحاء المملكة، كما دعاها إلى تفعيل دور الشركات البلدية والأخرى التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن، وإنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفواكه واللحوم والأسماك، وتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية، وتضمين دراسة الهندسة القيمية في عقود التصميم.

وأسقط التصويت توصية للجنة الخدمات ورفض طلباً بالإيفاء بما تتطلبه المادة 66 من نظام المجالس البلدية القاضي بتحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجلس من الجنسين، وإعادة النظر في الفقرة (1) من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، طالما تحققت الضوابط الشرعية.

وحسمت أصوات الأعضاء توصية تسعى إلى إلغاء حكم الفقرة الأولى من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية التي نصت على تخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس من النساء وربطها مع قاعة اجتماعات الرجال بدائرة تلفزيونية تفاعلية، وعارض المجلس إلزام أعضاء المجلس البلدي من السيدات بالاجتماع في قاعة واحدة مع الأعضاء الرجال وصوت 57 عضواً ضد إقرار توصية الأعضاء لينا آل معينا وعالية الدهلوي ونورة المساعد في هذا الشأن، ولم تكفي 64 صوتاً مؤيداً للتوصية للأخذ بها لأن الأغلبية المقررة حسب نظام الشورى بــ76 صوتاً لم تحقق.

ووافق الشورى على تزويد الأنفاق العميقة المنفذة ضمن الخطوط السريعة في المدن بسلالم “مراق” من الجانبين لدواعي الأمن والسلامة، وهي توصية للعضو أحمد الزيلعي فازت بـ78 صوتاً، كما حازت توصية العضو خالد العقيل على 79 صوتاً وطالب المجلس عبرها الشؤون البلدية بتطبيق مواصفات المطبات الصناعية المعتمدة بشكل حازم لسلامة الناس والمركبات، وتخصيص رقم هاتف للإبلاغ عن المطبات المخالفة.

وتراجع محمد آل عباس ومحمد سعيد القحطاني عن التوصية بالربط بين إيرادات الأمانات والبلديات وبين رواتب ومكافآت الموظفين،بما يحقق العدالة ويسهم في استقطاب الكفاءات، كما تراجع آل عباس عن توصية طالبت بدراسة تفصيلية عن المنح التي تم تنفيذها حتى تاريخ التقرير المقبل، وحالت ثمانية أصوات دون موافقة المجلس توصية العضو عبدالله الحربي التي نصت على حصر المقابر المستعملة غير المسورة والإسراع في تسويرها بما يضمن حرمتها وصيانتها ومراعاة الضوابط الشرعية والأمنية وإمداد المقابر التي ما زالت تستعمل بالخدمات والمستلزمات الضرورية، مقتنعاً المجلس برد لجنة الإسكان والخدمات التي أكدت تحقق مضمون التوصية.

وكان عضو الشورى لطيفة الشعلان، رأت أن مضمون المادة 107 غير متوافق مع تطلعات مشاركة المرأة، ونقلت للمجلس تواصلها مع أعضاء المجالس البلدية وأن بعضهن استقال بسبب وضعها في غرفة مستقلة غير مهيئة للعمل في المجلس البلدي، وأخريات أكدن لها بأن حضورهن في المجالس البلدية صوري..!، كما أشارت موضي الخلف إلى معرفتها بإحدى أعضاء المجالس البلدية قالت بأنها استقالت بسبب وضعها في غرفة منفصلة عن اجتماعات المجلس البلدي الدورية..!