تخصيص دوائر لقضايا الإفلاس بالمحاكم التجارية
خصّص المجلس الأعلى للقضاء، دوائر للنظر في قضايا الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم بالمحاكم التجارية والاستئناف.
وسيتم نظر القضايا التجارية والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس عبر دائرة تجارية في خمسة محاكم استئناف، في كل من: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إلى جانب دائرة ثلاثية بالمحكمة التجارية، في كل من: الرياض وجدة والدمام وكل محكمة من المحاكم العامة التي يوجد فيها دوائر تجارية.
ويأتي ذلك ضمن دراسة المجلس الأعلى للقضاء “تخصيص دوائر للنظر في الدعاوى التجارية والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الافلاس”، بعدما عرض على المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السادس.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، أنه سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويسري على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه.
وضمنت المادة 35 (قضايا الإفلاس) في إطار اختصاص المحاكم التجارية بالدعاوى القضائية التي تنظر فيها، وهي: جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى.
وكانت وزارة التجارة، قد أنهت مشروع نظام الإفلاس السعودي مع نهاية العام 2017م، وتوقع مسؤولون صدور النظام خلال النصف الأول من عام 2018م، حيث أعلن المسؤولون أن مشروع نظام الإفلاس السعودي يأتي في سياق المنظومة التشريعية التجارية للمملكة، وسيشمل تطبيقه ك لشخص أو شركة أو كيان لديه سجل تجاري يمارس عملاً الهدف منه تحقيق الربح، كما سيخضع مشاهير التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية لتطبيق هذا النظام.
