التعاون الإسلامي تصدر مشروع قرار بشأن إطلاق الحوثي صاروخاً باتجاه الرياض

أصدر الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشروع قرار، اليوم الأحد (21 يناير 2018م)، بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض.

وجاء في مشروع القرار، أن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بتاريخ 4 جمادى الأولى 1439هـ، الموافق 21/1/2018م بمدينة جدة، لمناقشة التطور الخطير المتمثل في إطلاق مليشيات الحوثي التابعة لإيران صاروخاً بالستياً إيراني الصُنع على مدينة الرياض -عاصمة المملكة العربية السعودية،إذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي خاصة تلك المتعلقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.

وإذ يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقات تعود بالنفع على الجميع، صوناً للسلم والأمن وتحقيقاً للاستقرار والازدهار داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، وذلك انطلاقاً من روح الدين الإسلامي الذي يعد رحمة للعالمين إذ يشير إلى الاعتداء الآثم من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران التي أطلقت صاروخاً باليستياً إيراني الصُنع باتجاه مدينة الرياض في 19 ديسمبر 2017م وإذ يشير إلى البيان الصادر عن الدورة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية التي عُقدت في إسطنبول ـ الجمهورية التركية ـ وإلى القرار 46/44 س الصادر عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عُقدت في مدينة أبيدجان ، وإلى القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي التابعة لإيران صاروخاً باليستياً إيراني الصُنع باتجاه مكة المكرمة الذي عُقد في مكة المكرمة في نوفمبر 2016م، وإلى البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت بشدة هذه الاعتداءات المؤدية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة وإلى إجهاض جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية.

وقرر الاجتماع الإدانة بأشد العبارات لميليشيات الحوثي التابعة لإيران لإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصُنع على مدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2017م بوصفه اعتداءً على المملكة العربية السعودية ودليلاً على رفض ميليشيات الحوثي التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.

ويدين خرق إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد المليشيات الانقلابية التابعة لها بالسلاح خاصة الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنُع، كما يدين تدخل إيران في بعض بلدان المنطقة ويدعوها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

ويؤكد الاجتماع دعم ومساندة الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كـل مـن يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مـع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ويطالب في الوقت ذاته جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح بصفة أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.

ويطلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرَّب هذه الأسلحة ودرَّب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية.

ويؤكد مجدداً أن هذا الاعتداء الآثم يُعد تطوراً خطيراً وإمعاناً من الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران في تحدي إرادة المجتمع الدولي وما يمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني لاستهدافه مدناً وقرىً آهلة بالسكان.

ويؤكد مجدداً التزامه الثابت لدعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ويؤكد على أهمية المساعي الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي ويضع حداً لمعاناة الشعب اليمني، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

ويشير إلى الفقرة رقم (2) من القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية الذي عُقد في مكة المكرمة بتاريخ 17 نوفمبر 2016م، ويدعو إلى تفعيل فريق العمل المكون من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية تكفل عدم تكرار هذه الاعتداءات، كما يدعو هذا الفريق إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لاتخاذ الخطوات العملية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الآثمة.

ويطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم.