صفقات السوق العقارية تنخفض

واصل أداء السوق العقارية المحلية في الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وجاء الانخفاض في إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الأسبوع الماضي قياسيا.

وسجلت السوق انخفاضا في قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 71.2%، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 32.4%، لتستقر قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع عند أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نحو ثلاثة أشهر البالغ 2.8 مليار ريال، بحسب (الاقتصادية).
وجاء هذا الأداء المتراجع للسوق العقارية المحلية بعد الأداء المرتفع الذي شهدته خلال الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي، الذي تزامن مع ارتفاع كبير في عمليات تخارج كبار ملاك الأراضي والعقارات من ملكياتهم للأصول العقارية، وتحديدا الأراضي ذات المساحات الشاسعة، استباقا منهم لموعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصفقات العقارية.
ورغم الانخفاض الملموس الذي سجلته متوسطات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية حتى تاريخه، لا تزال تلك الأسعار بمستوياتها المتضخمة بعيدة جدا عن قدرة غالبية الأفراد والأُسر، وبعيدة أيضا عن قدرتهم الائتمانية لمحدودية فرص الحصول على التمويل العقاري قياسا على تدني مستويات دخلهم السنوي.

وبالنظر إلى الارتفاع في تكلفة استهلاك موارد الطاقة محليا، إضافة إلى استمرار العوامل الاقتصادية والهيكلية في ممارسة ضغوطها على السوق العقارية، يتوقع خلال 2018 أن تشهد السوق العقارية المحلية مزيدا من الانخفاض في الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، نتيجة خضوعها بصورة أكبر لتأثير عديد من العوامل الأخرى اقتصاديا وهيكليا، التي سبق أن سيطرت آثارها العكسية على أداء السوق العقارية طوال أكثر من عامين ماضيين، وتوقع استمرار آثارها على أداء السوق بدرجة أكبر خلال الأعوام المقبلة، ولن تقف عند حدود العام الجاري فقط، خاصة مع زيادة ضغوط تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بإصلاح أسعار استهلاك الطاقة، وتحصيل الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيها والتابعين لها بشكل تصاعدي، بدءا من العام الجاري حتى عام 2020، لا شك أنها ستلقي بثقلها على مختلف قطاعات وأنشطة الاقتصاد الوطني، بما فيها السوق العقارية المحلية وسوق الإسكان، وما سيترتب عليه من إخلاء شرائح واسعة من السكان الوافدين مساكنهم المستأجرة، وانعكاس زيادة شواغر الوحدات السكنية بالانخفاض على أسعار الإيجارات، التي ستمتد بكل تأكيد إلى الإيجارات التجارية والسكنية على حد سواء، وامتداد تأثير تلك المتغيرات إلى مزيد من انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، وعودتها إلى مستوياتها العادلة والمقبولة، وهو الأمر الإيجابي بكل تأكيد على النمو الاقتصادي عموما، وفي جانب المساهمة في تحسن مستويات المعيشة للأفراد، وأيضا في جانب تحفيز منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على التكيف مع التغيرات الهيكلية الجارية الآن.