بعد احتكار 56 عاما.. السماح لمحطات الوقود بالاستثمار في الغاز
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه بعد 56 عاما من الاحتكار، سيفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في المشروع الوطني الكبير للاستثمار في بيع أسطوانات غاز البترول السائل، بعدما كانت تستحوذ عليه شركة التصنيع الأهلية (غازكو)، بما يعزز المنافسة، وينعكس إيجابا على مصلحة المستهلك.
وقالت الوزارة، إنها ستتخذ ما يلزم لتعديل ما يتعلق به من لوائح، بما يضمن السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود (المؤهلة من قبل الوزارة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة) وأسواق التجزئة الكبيرة بالاستثمار في بيع أسطوانات غاز البترول السائل، بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة.
وذكرت عبر تعميم لها على جميع الأمانات، أن الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع الغاز تتضمن متطلبات إنشاء محلات بيع وتوزيع الغاز، والتعرف على متطلبات التهوية، ومتطلبات الإنشاء، والمتطلبات الكهربائية ومتطلبات السلامة، إضافة إلى الاشتراطات العامة الواجب توافرها في تلك المشاريع.
وشددت الشؤون البلدية والقروية، على محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الصادرة بشأن تحسين هذه الخدمة وتطوير مواقع تلك المحلات ومظهرها الخارجي.
ويأتي ذلك بعدما أكدت الهيئة العامة للمنافسة أخيرا، في تصريحات صحفية، مخاطبتها جهات عليا لفتح المجال أمام المستثمرين في خدمة توزيع الغاز؛ لتعزيز المنافسة بما ينعكس إيجابا على مصلحة المستهلك؛ نظرا إلى قرب انتهاء امتياز شركة الغاز الحالية في 26 من شهر مارس القادم.
ورفعت الهيئة للجهات العليا بفتح المجال أمام المستثمرين؛ لضمان عدم ارتفاع التكلفة على المستهلك النهائي، وضمان وصول الخدمة للمستهلكين في جميع مناطق ومدن ومحافظات السعودية.
وتسلمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مهمات تنظيم مشروع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية عبر الأنابيب.
