الشورى يطالب (العدل) بصرف بدل كتَّاب الضبط

صوّت مجلس الشورى، اليوم الأربعاء (العاشر من يناير 2018م)،على توصيات أكثر من عشر توصيات تستهدف توسع وزارة العدل نطاق تدريب خريجات القانون والإسراع في شغل الوظائف النسائية الشاغرة بالوزارة وتقديم الخدمات الاستشارية القضائية من خلال متخصصات يبصرن النساء بحقوقهن القانونية التي كفلتها الشريعة والأنظمة واللوائح.

وطالب المجلس الوزارة بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم، ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف.

وأكد الشورى، قراره الصادر قبل ثمان و نص على صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، وقد أشار تقرير اللجنة القضائية للمجلس إلى التسرب المستمر للقضاة وأعوانهم نتيجة عدم وجود مناسبة وعدم تحقيق رغبة الوزارة في صرف بدل للكتاب، فضلاً على متطلبات تطبيق نظام التنفيذ وتنظيم المصالحة واحتياج محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمختصة للمزيد من الموظفين.

وطالبت قرارات المجلس، وزارة العدل بالعمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، كما دعت إلى تفعيل حضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، وأشار تقرير لجنته القضائية إلى ضعف دور وزارة العدل خارجياً سواء أكان في بيان ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة خاصة في قضايا حقوق الإنسان وما قد يوجه للمملكة من اتهامات باطلة في هذا المجال، وكذلك بيان إيضاح تصدي الوزارة لقضايا الإرهاب والإرهابيين وما يقدم لهم من حقوق خلال المحاكمات وبعد الحكم وما يوفر لهم من ضمانات كاملة.

وشدد الشورى، على أهمية الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها ضمن برنامج التحول الوطني ورفع مستوى الخدمات العدلية القضائية والتميز المؤسسي والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، والعمل على رفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً، وتنمية الأصول العدلية، وتحسين أداء التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري وتقليص مدة فترة التنفيذ.

وطالب المجلس، بتضمين تقرير وزارة العدل السنوي المقبل تفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وأيضاً عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز ومقارنته بالأعوام السابقة، إضافة إلى المطالبة بمؤشرات عن أداء مكاتب الصلح.