الفالح : زيادة أسعار الطاقة «شر لابد منه»

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن زيادة أسعار الطاقة «شر لابد منه» بسبب تزايد معدل الاستهلاك الذي قال إنه أنهك الاقتصاد، مبيناً في ذات الوقت أن برنامج (حساب المواطن) منظومة ديناميكية لا يجب الاستعجال في إصدار الحكم عليها.

وبيّن الفالح، خلال تصريحات للتليفزيون السعودي، مساء الخميس (الرابع من يناير 2018م)، أن معدل استهلاك الطاقة بشكل عام يبلغ 4.7 مليون برميل بنسبة تصل إلى 35% من إنتاج المملكة من البترول والغاز، لافتا إلى أن برنامج التوازن المالي قدّر الدعم بحوالي 300 مليار ريال أغلبه مُوجّه للطاقة.

وأكد أنه عمل على إصلاح الأسعار وليس زيادتها، وأن الدعم سيوجه إلى المواطن مباشرة من خلال حساب المواطن لتخفيض الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن تعديل أسعار البنزين كان مستهدفاً بشكل أكبر في ميزانية 2017 ليصل إلى 100% من السعر العالمي، وأن سعر بنزين 91 يوازي 70% فقط من السعر العالمي، مبيناً أن الحكومة استقرت على زيادة أسعار الطاقة تدريجياً، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكر أن بعض القطاعات والأفراد والوافدين لا يحتاجون إلى دعم، فإصلاحات الأسعار هو الهدف من هذا البرنامج، ونأمل أن نكون وفقنا في التقليل من أثره على المواطن، مشيرا إلى أن تحويل الدعم ضرورة لما فيه خير للمملكة من بعيد، والفئات والقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى تقليل تأثير أسعار الطاقة عليها، سيكون هناك برامج لحماية هذه الفئات.

وحول سبب الارتفاع الكبير في أسعار البنزين، قال إنها كانت منخفضة بشكل غير طبيعي لأسباب ليس الآن وقت ذكرها، كما أكد أن أسعار البنزين في السعودية لا تزال الأقل عالميًا، مشيرًا إلى أنَّ الأسعار تتحكم فيها الحكومة، لكنها سترتبط بالأسعار العالمية، ارتفاعًا وهبوطًا.

وفي معرض إجابة على تساؤل: كيف نقارن الدول غير المنتجة للنفط ودول الخليج؟، قال: “إن المملكة تؤثر بشكل كبير على دول الخليج، فنحن السوق الأكبر، وكنا عاملًا في تباطؤ أسعاره، لكن رغم ذلك فالإمارات وقطر وعمان أسعارها تفوق السعودية بمراحل حتى بعد الإصلاح”.

وأوضح أن الجدوى من أسعار النفط اليوم، رغم انخفاضها عالميًا، ليس مرتبطًا بسعر البترول اليوم أو سابقًا، مؤكدًا أن الحكومة درست التوقعات على المدى المتوسط والبعيد، ورأت أن المحافظة على الأسعار بشكل متدنٍ، رغم وجود فرصة لتصديرها، شكل غير مجدٍ، ولو استمرّ على هذا المعدل كانت المملكة ستصل إلى ثمانية ملايين برميل.

وحول رفع أسعار الكهرباء، قال الفالح: إنَّ تطبيق رفع الأسعار رُوعِي فيه ذوو الاستهلاك العالي لأكثر من ستة آلاف كيلو وات، الذين تطبق عليهم الشرائح الفعلية، لافتا إلى أنه لم يكن هناك ضرورة في ذلك الوقت لدعمهم كبرامج حساب المواطن، لكنه في الوقت الحالي يفترض أن يأخذ حساب المواطن في الاعتبار استخدامهم الفعلي.

وأشار إلى أنَّ فئة الثلاثة أو أربعة آلاف ريال يدفعون التكلفة الفعلية للكهرباء وتم رفع الأسعار عليهم في 2014 ولم يعوضوا آنذاك، لكن ذوي الشرائح المنخفضة، فإنهم استثنوا من رفع الأسعار في 2014 إلى حين تطبيق برامج الدعم لهم.

وحول سؤال عن إمكانية إعادة النظر في فواتير الكهرباء، قال: إن أسعار الشرائح التقنية لأقل من ستة آلاف كيلو وات، لا زالت أقل من التكلفة، مشيرًا إلى أنَّ هناك إجراءات لتقليل التكلفة، وتحديث شبكة التوريد وتطويرها، فكل هذا لا يحمل على المستهلكين الأقل، وإنما تتحمله الحكومة.

وتابع: “أعتقد أن الفرصة الأكبر للمواطنين، هو ترشيد الاستهلاك، وتعديل سلوكيات المواطنين، واستخدام المصابيح ذات الكفاءة العالية وليس طلب تقليل الأسعار”.

وبيّن أنَّ المناطق التي ليس فيها حرارة عالية فواتيرهم ليس بالكبيرة نظرًا لعدم استخدام التكييف بشكل مكثف، مؤكدًا وجود برنامج لكفاءة الطاقة تعمل عليه الوزارة حاليًا، لترشيد الاستهلاك.

وأضاف: أن هناك مقطعًا تم تسجيله في 2016 خلال الاستعداد لإطلاق ميزانية 2017، أغضب المواطنين، مؤكدا انه كان يقصد أن الحكومة تنوي إطلاق برنامج حساب المواطن الذي سيكون متزامنًا مع رفع أسعار الطاقة، وليس الخصم من حساب المواطن، معتذرا لأي مواطن يرى أن في هذا المقطع جرحًا لمشاعره، مطالبًا بإعطاء وزير العمل فرصة لدراسة أثر الإصلاحات، وضرورة البحث عن وسيلة لرفع الضرر عن المواطن.

وبشأن تأثير أسعار الطاقة على الاستثمار وإفقاد السعودية ميزة كانت تتمتع بها، قال الوزير، إنه خلال تفاوضه مع المستثمرين كانوا متوجسين من انخفاض أسعار الطاقة في المملكة، مؤكدًا أنه “رغم رفع الدعم عن الطاقة، أصبحت جاذبيتنا للاستثمار نفس الشيء، لأنها تجعل المستثمر المحلي والأجنبي قادرًا على توقع المستقبل”.

وفيما يتعلق بتنويع الصادرات وإخفات صوت هيئة الصادرات حاليا، قال إن بنك تنمية الصادرات أعلن مؤخرًا رصد مبلغ بشكل مباشر لدعم الصادرات بقيمة 5 مليارات ريال، مشيرًا إلى أن هيئة الصادرات لها إستراتيجية جديدة سيعلن عنها لاحقًا، تتضمن مضاعفة إنتاج الغاز وغيرها من الإصلاحات.

وأكد أن الطاقة الشمسية حديثًا حينما تعمل ستكون تكلفتها أقل، لكن مشكلتها تكمن في أنها غير متوفرة على مدار الساعة وتحتاج لتكلفة كبيرة لإدخالها إلى المنازل، ورغم ذلك نقوم بإستراتيجية سنعلن عنها قريبًا تتضمن توفير برامج لدعم المواطن على استخدام هذه الطاقة الشمسية.

وحول تطبيقها في المباني الحكومية، أوضح أن المباني الحكومية ستكون أول من يدخلها الطاقة الشمسية، وهناك شركة (سوبر إيسكو) ستقوم بتمويل قريبًا برنامجًا لرفع كفاءة الطاقة وخاصة الشمسية في المباني الحكومية.

واستطرد: “الطاقة الشمسية المُزمع تطبيقها لن يكون عليها أية رسوم حال تطبيقها، وستكون مدعومة من قبل الحكومة”.