آلية تطبيق القيمة المضافة على العقار

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت (30 ديسمبر 2017م)، أن القطاع العقاري، خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني، حيث تم إعفاؤه من الضريبة.

وقالت إن بعض وسائل الاعلام نشرت خبراً يتضمن معلومات خاطئة عن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري، بحيث ذكرت هذه الوسائل أن المساكن الممولة بالمرابحة أو الإجارة بهدف السكن الخاص للأسرة أو للقرابة حتى الدرجة الرابعة معفاة من الضريبة.

وأضافت: أن هذه المعلومة خاطئة ولم تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل أو عن مدير العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة.

وجددت تأكيدها بأن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذو قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، يعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

وذكرت أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، فإن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥%، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث تم إعفاؤه من الضريبة.

ودعت الهيئة، الجميع إلى ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها ومن خلال قنواتها الرسمية لكل ما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة.