1.90 تريليون ريال أصول احتياطية للمملكة بالخارج

كشفت إحصائية حديثة، اليوم الجمعة (29 ديسمبر 2017م)، عن ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية للمملكة، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بنحو 34.5 مليار ريال بنسبة 2%، إلى نحو 1.854 تريليون ريال.

وذكرت الإحصائية، أن قيمة الأصول الاحتياطية جاءت مقارنة بـ 1.850 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر، و1.819 بنهاية شهر سبتمبر 2017.

وقالت إن نمو الأصول الاحتياطية، يعود لسبب نمو ثاني وأكبر بنودها وهو النقد الأجنبي وودائع في الخارج، حيث نمت بنحو 27.9 مليار ريال بنسبة 5% خلال شهري نوفمبر وأكتوبر 2017.

وأشارت إلى نمو أكبر بنودها وهو استثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1% بما يعادل نحو 7.6 مليار ريال، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2017.

ونوهت أن بند حقوق السحب، سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4% بنحو 114 مليون ريال، أما الذهب النقدي فقد بقي على ثبات ولم يطرأ أي تغير على قيمته البالغة نحو 1.624 مليار ريال.

وبالمقابل، سجل بند واحد من بنود الأصول الاحتياطية تراجعا بنسبة 14% بما يعادل 1.03 مليار ريال خلال شهري نوفمبر وأكتوبر 2017.

وتتكون الأصول الاحتياطية من خمسة بنود رئيسية هي استثمارات في أوراق مالية في الخارج وهو أكبر البنود من حيث القيمة البالغة نحو 1.23 تريليون ريال بنهاية نوفمبر 2017 مشكلة نحو 66.5% من مجموع الأصول الاحتياطية بنهاية نوفمبر 2017.

أما ثاني أكبر بنودها من حيث القيمة فهو النقد الأجنبي وودائع في الخارج حيث بلغت قيمته نحو 583.9 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2017، تمثل نحو 31.5% من مجموع الأصول الاحتياطية.

وجاء بند حقوق السحب الخاصة بقيمة 29.1 مليار ريال، تمثل نحو 1.6% من مجموع الأصول الاحتياطية بنهاية نوفمبر 2017.

وبلغت قيمة بند وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، بنهاية نوفمبر 2017 نحو 6.09 مليار ريال، تمثل نحو 0.3% من مجموع الأصول الاحتياطية بنهاية نفس الفترة.

وسجل الذهب النقدي، نحو 1.624 مليار ريال، تشكل نحو 0.1% من مجموع الأصول الاحتياطية بنهاية نوفمبر 2017.