الشورى يطالب بدعم ورفع جاهزية وزارة الحج
صوت مجلس الشورى، اليوم الاثنين (25 ديسمبر 2017م)، على عدد من القرارات التي تسهم في دعم عمل وزارة الحج والعمرة والرفع من جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة من الحجاج والمعتمرين، وطالبها بالسعي مع الجهات المختصة بالتوسع في استراحات الحجاج والمعتمرين في الأماكن التي تراها الوزارة ودراسة إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية للخيام بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإمكانية استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد لإدارة أنشطة الحج المختلفة، والاستثمار الأمثل للأبحاث والدراسات التي يقوم بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، كما دعاها إلى إعداد أفلام وثائقية عن الجهود المبذولة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتوزيعها على كافة وسائل الإعلام توضح جهود المملكة وكافة الوزارات المشاركة.
من جهة أخرى، شدد الشورى على تعزيز هيئة السوق المالية قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات، ثم ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 37ـ1438، وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات والملحوظات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات وإنجازات لوزارة الحرس الوطني بما يسهم في تعزيز دور الوزارة وجهودها.
ووافق المجلس على توصيات على تقرير هيئة الموانئ وطالبها بالتوسع في مجال تطوير وتوظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الإلكترونية في مشروعات المؤسسة المستقبلية والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص المستفيد من خدمات الموانئ، ودعاها إلى إيجاد الآليات المناسبة لتحقيق برامج الخصخصة التي بدأتها وتذليل العقبات التي تواجهها لمواكبة مبادرات التحول الوطني، كما طالب الشورى في قرار آخر اتخذ خلال الجلسة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في توفير الأراضي التي تحتاجها المدينة في المواقع الجغرافية الملائمة لإدخال منظومة الطاقة الذرية في المملكة، وشدد على الإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية المقترحة من المدينة بما يمكنها من تحقيق أهدافها، كما طالب المجلس المدينة بتضمين تقاريرها القادمة تفاصيل عن مصروفاتها المالية المعتمدة والمنفق منها، والمبالغ المطلوبة لتنفيذ إستراتيجيتها التنفيذية.
وفي شأن تقارير الأداء السنوية، ناقش المجلس الاثنين التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 37ـ1438، وطالبت لجة الشورى الصحية بدعم ميزانية الأبحاث العلمية في المستشفى والتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتسريع آلية الصرف المعتمدة لتلك الأبحاث، بما يلبي احتياج المملكة في هذا المجال، وكلك دعم جهود المستشفى لإنشاء مشروعات وقفية تهدف لتنويع مصادر دخله واستثمارها في تطوير الخدمات التي يقدمها المستشفى.
وذكر أحد الأعضاء، أن التقرير لم يتضمن تفاصيل عن ميزانية المستشفى ومصروفاته المالية، في حين طالب آخر بإنشاء مستشفيين متخصصة للعيون في كل من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية للتخفيف على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض، واقترح عضو إيجاد مشروع استدامة مالية متكامل ولا يكتفى بإنشاء أوقاف خيرية لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وتساءل أحد الأعضاء عن انخفاض أعداد الأطباء السعوديين العاملين في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.
