إعادة تسمية المستشفيات متشابهة الاسم بالمدينة الواحدة

أقرّ المجلس الصحي السعودي، خلال اجتماعه الثمانون، برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة، بمقر الأمانة العامة للمجلس، إنشاء نظام إلكتروني مختص بالإجازات المرضية، والذي أعده المركز الوطني للمعلومات الصحية بهدف تنظيم عملية ضبط منح تقارير الإجازات المرضية وحماية المجتمع والقطاع الصحي من التلاعب بها ومراقبتها، من خلال اللوائح والقوانين وتسهيل قنوات الاتصال بين أطراف الإجازات المرضية (جهة العمل، الموظف المريض، الجهة الصحية المانحة للتقرير) وذلك وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية الخاصة بالدخول على النظام والاعتماد، وأطلع أعضاء المجلس على شرح عن تطبيق النظام الإلكتروني المختص بالإجازات المرضية.

وتعرّف الاجتماع على نتائج دراسة استجابة النظام الصحي لأفراد المجتمع في القطاعات الصحية المختلفة بالمملكة، وذلك انطلاقاً من الأساس الاستراتيجي الحادي عشر من استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، والذي يهتم بضمان جودة وكفاءة أداء الخدمات الصحية وتقويمها دورياً، وبما يخدم أهداف برنامج التحول الوطني لرؤية 2030.

ووافق المجلس على إعادة تسمية المستشفيات المتشابهة في الاسم في المدينة الواحدة أو في نفس المنطقة وذلك لما يسببه تشابه اسم المستشفى في عرقلة سير العمل، وسلامة المرضى وتحويلهم.

كما وافق المجلس على إطلاق منصة المعلومات الوطنية الدوائية التي تعتبر مبادرة وطنية هامة لتحليل جودة البيانات المتوفرة عن الأدوية على المستوى الوطني، ووضع عدد من الفلاتر التي تساعد في تحليل المصادر المختلفة للبيانات، وقد تم الاعتماد على البيانات المتوفرة بالهيئة العامة للغذاء والدواء كمصدر رئيسي، وتم مقارنة نتائج المنصة بالإحصائية المقدمة عن قطاع الأدوية في المملكة والتي تم إعدادها من قبل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية بالتعاون مع جهة استشارية.

كما تمت موافقة المجلس على إطلاق خدمات مبدئية للملف الصحي الموحد والذي يهدف إلى توفير ملف صحي الكتروني لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث أن هدف الدولة هو الوصول لـ 70%ملف صحي موحد في عام 2020م، ويقوم المشروع بتوفير قناة تبادل البيانات بين المنشآت الصحية وإتاحة متابعة الأنشطة وإعداد التقارير عن أوضاع الصحة العامة والأمراض والمحافظة على التفاصيل الطبية التي تلزم لتقديم خدمة صحية ذات جودة أعلى بتكلفة أقل.

وقد تم عرض نتائج دراسة الحسابات الصحية الوطنية لعام 2016م على المجلس، والتي تعتبر من الدراسات الوطنية الهامة على مستوى القطاعات الصحي، وشملت الدراسة الإنفاق الجاري للرعاية الصحية في المملكة ومنها الإنفاق على الإقسام الداخلية (التنويم) وأقسام العيادات والطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الحكومية والخاصة، وقد بينت الدراسة تحليل عوامل تزويد الخدمات الصحية وأهمها الإنفاق على الرواتب ومزايا الموظفين والمستلزمات الطبية وغير الطبية. ووافق المجلس على قيام الأمانة العامة بأعداد جداول بالمعلومات المطلوبة لدراسة الحسابات الصحية الوطنية الختامية لعام 2017م حسب تصنيف نظام منظمة الصحة العالمية، وكذلك عقد ورشة عمل حول استخدام النظام الإلكتروني الذي تم تطويره لجمع البيانات المالية والصحية وآليات ومتابعة تطبيقه في القطاعات الصحية الحكومية والخاصة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مبادرات المجلس الصحي السعودي والمراكز التابعة له بالمشاركة مع جهات صحية أخرى في برنامج التحول الوطني 2020، حيث استحدثت ثمان مبادرات وطنية يسهم في تنفيذها الإدارات والمراكز الوطنية التابعة للأمانة العامة (المركز الوطني للمعلومات الصحية، المركز السعودي لزراعة الأعضاء، المركز الوطني للأورام، الإدارة العامة للاستراتيجية الرعاية الصحية)، وهي مبادرات تتعلق بإصلاح حوكمة النظام الصحي لتعزيز المساءلة في قضايا الجودة وسلامة المرضى، وتحسين الرعاية الصحية المتقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)، وكذلك تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتحسين خدمات الصحة العامة مع التركيز على السمنة والتدخين، والتوسع في التدريب والتطوير محليا ودولياً.