السعودية للكهرباء تدفع فارق التعريفة

التزمت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء (13 ديسمبر 2017م)، بدفع رسما للدولة يعادل الفارق بين التعريفة الحالية والجديدة التي ستطبق بدءًا من تاريخ 1 يناير 2018، وذلك وفقاً للأمر الملكي الصادر بهذا الخصوص.

وأوضحت الشركة في بيانٍ لها، أنها تلقت خطابا من وزارة المالية يفيد بذلك، متوقعة ألا يكون هناك أي تأثير جوهري على إيراداتها أو تكاليف التشغيل من التعريفة الجديدة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون خاضعاً لنمط الاستهلاك.

وأشارت إلى أن خطاب وزارة المالية أكد استمرار الدولة بتقديم الدعم المالي للشركة وتمكينها من توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها الضرورية وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الشركة ووزارة المالية.

وكان مجلس الوزراء، قد أقر خلال جلسه أمس الثلاثاء، البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة، وبناءً عليه أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعديل تعريفة بيع الطاقة الكهربائية على بعض فئات المشتركين وتغييرا في بعض شرائح الاستهلاك.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أعلنت تفاصيل تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، والذي شمل أيضاً تعديل التعريفة الكهربائية، سيطبق بدءاً من 1 يناير 2018م، وأكّدت في بيانها أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ومنتجات الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة.

وقالت إن تعديل تعريفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، الذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وذكرت أن التعريفة المعتمدة صُممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تسهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر.

وبينت الهيئة، أنه جارٍ التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.

وذكرت الهيئة أن الاستهلاك السكني 18 هللة حتى 6 آلاف كيلو واط، والتجاري 20 هللة حتى 6 آلاف واط و الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية 16هللة، والاستهلاك للمؤسسات الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية 21 هللة، مؤكدة أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي.