عدم تأثر أنشطة أصول وأموال المستدعين في قضايا الفساد

قال النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، إن الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة على قضايا الفساد، بلغ 320 شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20/2 /1439هـ (الموافق 9 نوفمبر 2017م) بناءً على المعلومات التي أدلى بها المستدعون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية، مضيفاً أن اللجنة قامت بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد المستدعين حتى تاريخه 159 شخصاً.

وذكر اليوم الخميس (السابع من ديسمبر 2017م)، أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، مبيناً أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ حتى تاريخه 376 شخصاً من المستدعين أو الأشخاص ذوي الصلة.

وأكد أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال المستدعين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى،وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي منهم، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير،حيث أثير العديد من الأقاويل حول مصير تلك الشركات واهتزاز الاقتصاد الداخلي والخارجي للملكة، وهو ما نفاه بيان النائب العام.

وأكد المستشار القانوني فهد الفرحان، الجانب الشرعي والقانوني في أمر التسوية في حديثه: يعتبر بلا شك اختلاس المال العام جريمة معاقب عليها جنائياً والتنازل أو التصالح عنها غير وارد بالنظام الإجرائي بأي شكل من الأشكال وينطبق هذا كذلك على التنازل عن استرداد المال العام ولا يغير من ذلك حتى الصلاحيات المعطاة للجهة صاحبة الاختصاص بالتحقيق والنظر في القضية ولكن لما لهذه القضايا من أبعاد سياسية واجتماعية ولكونها بدت من رأس السلطة ولما للأحكام من آثار فقد اشترطت المبادئ العدلية أن تكون آثار الأحكام من حيث النتيجة ترمي للمصلحة العامة أولاً وعلى هذا الأساس يجوز للجهة المختصة بالتحقيق والنظر في القضية حق إعفاء من اتهم بالجرائم الموجهة له من الاستيلاء على المال العام من العقوبة المقررة للجريمة التي ثبت عليه اقترافها أياً كان وصف تلك التهمة كما لها صلاحية إبرام التسويات مع المتهمين على استرداد المال العام المختلس دون أي تثريب عليها في ذلك وهناك سوابق وشواهد على مثيلات لتلك الوقائع في دول وأنظمة عديدة مما يعني ليس بأمر مبتدع.

ويضيف الفرحان، كما هو معروف بأن لكل دولة حسب القانون الدولي حق السيادة على أراضيها بشكل شمولي إلا ما تم الإبرام عليه من اتفاقيات ومعاهدات تنظم شأن معين.

والقرار الذي انتهجته المملكة من خلال أعلى سلطة سياسية ما هو إلا شأن دخلي خاضع لسيادة الدولة، فكل ما يصدر من تلك المنظمات هي في اعتقادي الشخصي جهات تحاول ابتزاز المملكة أو أنها مدفوع لها ممن هم معروفون أمام المجتمع الدولي أنهم موالون لكل متربص يسعى للنيل من الشأن السياسي السعودي الذي بات مهيمن على الساحة السياسية الدولية من حيث أنها ذات قرارات مؤثرة على المدى الخليجي والإقليمي والدولي.

أما الإجراءات التي اتبعتها جهات الاختصاص في الدولة اتجاه من تم توجيه لهم الاتهامات المنشورة من حق سيادة الدولة ولا تعتبر إقامة جماعية قسرية، فالتعامل الأبوي الذي تم من صاحب القرار السياسي اتجاه الجناة كان واضحاً للعيان، كما قامت محطات إعلامية دولية بزيارة موقع تواجد المستدعين.

وعلى الصعيد الدولي التجربة السنغافورية في محاربة الفساد للنهوض من القاع لم يتشدق النظام الدولي أو المنظمات الحقوقية بالعملية، بل صفق لها النظام الديمقراطي بتصحيح الأوضاع داخل سنغافورة.

وحول ما قامت به المملكة بالتفاوض بدل من الترافع يجيب الفرحان:

يجنح بعض أصحاب الاختصاص من الزملاء القانونيين وأنا أميل جداً لما ينظرون له هو أن الأصل في القضاء هو لولي الأمر وأن جميع القضاة في المملكة هم وكلاء لولي الأمر الذي أذن لهم بالفصل بين الناس على ضوء النظام الأساسي للدولة المبني على الكتاب والسنة المطهرة، والدليل أن جميع القضاة يعينوا بمرسوم أو بأمر ملكي، وحيث أن التعزير بكل صورة ابتداءً من التوبيخ ومصادرة الأموال إلى الانتهاء إلى الإعدام هي سلطة تقديرية للقاضي يصدرها وفق الظروف المحيطة بالمتهم والواقع المجتمعي وبل يكون للموقف السياسي للدولة دور مؤثر في بعض الأحيان؛ وبناء على ما تقدم فإذا اكتفى ولي الأمر أو من فوضه بالمصادرة فإن حكمه قد وقع في محله وفق التقديرات التي أشرت إليها.

وهذا إن دل يدل على مدى تحضر الشعوب المتناولة للقضايا التي تلم بها وكيفية السبل التي تتخذها في كيفية التعاطي مع الواقعة وتكيف الحكم الملزم عليها دون أن يكون هذا الحكم معطل لجوانب أخرى خصوصاً في عجلة التنمية الوطنية التي تناولته.

وحول التساؤلات للفرص الاستثمارية وتوقعات انهيار السوق السعودي يؤكد عبداللطيف الملحم المحلل السياسي: بعد قيام المملكة بحملة تمخضت عن مسائلة عدد كبير من المسئولين السابقين والحاليين في محاولة جادة لمحاربة الفساد والتعدي على المال العام تباينت الآراء حيال تأثير ذلك على فرص الاستثمار الخارجي والتعامل التجاري مع الداخل، إضافة إلى آراء البعض حيال تأثيرها على الاستثمارات السعودية بالخارج، ولكن وكما هو معروف فالمملكة تتمتع بثقل اقتصادي كبير كونها أكبر اقتصاد بالمنطقة فقد ذهب الكثير من المحللين الاقتصاديين المحايدين والعارفين بالشؤون الاقتصادية فقد ذهب معظمهم بالقول أن هذه الحملة لها إيجابيات أكبر على كل ما يخص مجال الاستثمار سواء الخارجي في المملكة أو الاستثمار السعودي في الخارج. وحجم الاستثمار السعودي في الخارج كبير جداً بحيث أن ما يحدث في مجال محاربة الفساد. فهذا الأمر أعطى صورة واضحة لمدى الشفافية في المملكة وأيضاً جدية المملكة لحماية المال العام،ولو أخذنا مثال على ذلك فمن الممكن أن نتحدث عن الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية حيث توجد أكثر من 4000 شركة برأس مال أكثر من ستة مليار دولار وهي استثمارات متنوعة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحة وغيرها. وينطبق هذا على الكثير من الدول الأخرى التي لديها تبادل تجاري كبير مع المملكة. وهذا التنوع يجعل الأثر الاستثماري على حملة المملكة لمحاربة الفساد شبه معدوم.

ويعزز نظرية عدم تأثر السوق السعودية هو أمر لافت في نظر الكثير من المتابعين وهو أن حملة المملكة على الفساد والتي طالت أسماء معروفة وكبيرة سواء من أمراء أو وزراء أو كبار من المسئولين هو أنها تمت بسرعة و بهدوء وبأسلوب لم يحرك الشارع ولم يحدث أي ارتباك لدى المجتمع، وحتى من تم التحفظ عليه فقد أكدت الدولة حفظها الله أنها لم توقف نشاط شركات أو مؤسسات تخص من تم التحفظ عليهم حتى لا يتأثر السوق ولا يتأثر المجتمع. وهذه نقطة تحسب لصالح سوق الاستثمار وهو وبالرغم من الأسماء التي تم تداولها إلا أن الأمور بدا واضح أنها طبيعية. ولكن ما يتردد في الخارج عن تأثر سوق الاستثمار ما هي إلا تكهنات بعضها خرج من مؤسسات خبرتها قليلة عن المملكة ومعرفتها بطبيعة المجتمع السعودي ينقصه الكثير.

وأضاف الملحم: أن المملكة ذات اقتصاد حر، وذو تأثير كبير على المنطقة والعالم وحجمه كبير لا يمكن لأي اسم بمفرده أن يؤثر على مساره، وفي الماضي حاولت بعض الدول ملامسة القضاء على الفساد المالي لديها ولكن كانت نتائجه عكسية وذلك بسبب افتقادها للشفافية. ولكن المملكة جعلت منه أمر حيوي يهم الوطن والمواطن ولهذا فتأثيره على سوق الاستثمار سيكون شبه معدوم.