التجارة تحيل 781 قضية تستر للنيابة العامة
كشفت ورشة وزارة التجارة الاستثمار، عن ارتفاع نسبة القضايا المحالة إلى النيابة العامة إلى (93%) للعام 1438هـ، وذلك فيما يتعلّق بجهودها في مكافحة التستر التجاري، حيث بلغت 781 قضية مقارنة بـ 450 قضية في 1437هـ.
وارتفع إجمالي الزيارات والجولات التفتيشية التي نفذها المراقبون بنسبة (40%) من (10503) جولة في 1437هـ إلى (14701) جولة في 1438هـ، وزادت نسبة القضايا المحالة إلى جهات حكومية أخرى (306%) من (76) قضية في 1437هـ إلى (309) قضايا في عام 1438هـ.
وأكدت (الوزارة)، خلال ورشة العمل بعنوان (البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري)، اليوم الأحد (26 نوفمبر 2017م)، على مجموعة من الحلول العملية التي من شأنها القضاء على التستر التجاري، وفي مقدمتها: تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية، وذلك بحضور الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما تعد الورشة إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى القضاء على التستر التجاري.
وجرى خلال الورشة منافسة الإجراءات الستة الرئيسية التي ترتكز عليها المبادرة، وهي: مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها (كل قطاع على حده) لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.
وشدّدت خطة مكافحة التستر التجاري، على ضرورة تنظيم القطاعات التجارية وتجفيف منابر التستر وإطلاق حملات توعوية عن أضرار التستر التجاري والعقوبات المترتبة عليه والأثر السلبي الذي تحدثه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.
وتطرقت الورشة لخارطة طريق لمكافحة التستر في مختلف القطاعات للقضاء على جميع مسبباته قبل وقوعها والتقليل من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، مطالبةً بضرورة تصحيح الوضع الراهن وتمكنين المواطنين من إدارة المشاريع التجارية بتأهيلهم وتمويلهم ومنحهم المزيد من الامتيازات في القطاع التجاري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
