إحالة 54 محاميًا للنيابة العامة
أحالت وزارة العدل، 54 محامياً مخالفاً لنظام المحاماة إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 1438 هـ، وذلك لارتكابهم 10 مخالفات.
وذكرت (الوزارة)، اليوم الخميس (16 نوفمبر 2017م)، أنّ المخالفات التي ارتكبها المحامين تمثّلت في عدم التقيّد بالأنظمة المنصوص عليها في نظام المحاماة، ما تسبب في الإخلال بالجلسة القضائية، إضافةً إلى أنّ البعض منهم لم يلتزم بما ورد في العقد المبرم بين المحامي والموكِّل.
وقالت إنها رصدت قيام بعض المحامين بفتح فرعين لمكاتبهم في مدينة واحدة، وتخويل غير المختصّين بالتوقيع على العقود مع الموكِّلين، وتشغيل عمالة غير نظامية ليست على كفالة المحامي، ووضع عبارات دعائية على اللوحات الخارجية للمكتب والمطبوعات.
وأكّدت أنّ المحامين الذين تمّت إحالتهم إلى النيابة العامة خالفوا الأنظمة المرعية والمتعلّقة بالتقيد بحفظ بيانات العملاء وأرشفتها، مع عدم التقيّد بالواجبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وعدم تعيين مسؤول التزام، وعدم التزامهم بالضوابط المنصوص عليها في تشغيل المرأة في المكتب.
وكانت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، قد نفذّت 430 جولة تفتيشية على مكاتب المحامين خلال العام 1438 هـ، شملت كافّة مناطق المملكة، ومنحت خلال السنوات الثلاث الماضية 1729 محامياً ومحامية رخصاً لمزاولة المهنة، فيما بلغ إجمالي المسجلين منهم خلال العام الماضي 1438هـ 775، منهم 692 محاميا، و83 محامية.
