الإفراج عن 7 موقوفين من 208

قال النائب العام وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب، اليوم الخميس (التاسع من نوفمبر 2017م)، إن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، واعدًا بتوفير أي مستجدات.

وكشف المعجب، أنعدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.

وبيّن أن القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة تصل إلى مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، متوقعاً أن تتجاوز القيمة المحتملة لهذه المبالغ 100 مليار دولار أمريكي بحسب التحقيقات الأولية.

وأكدّ المعجب، استمرار جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق، ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.

وأضاف: نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

وشدد النائب العام، على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.

وأكد أن عمل حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.