تورط وزير سابق في رواتب فلكية

كشفت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء (الثامن من نوفمبر 2017م)، عن مفاجآت في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها وتجري التحقيقات بشأنها، وفتحت ملفات مغلقة لشخصيات بارزة ووزراء ورجال أعمال.

وقالت إن من أبرز الملفات التي تم فتحها تتعلق بوزير سابق موقوف في قضايا فساد، وشبهات بمنح رواتب بأرقام فلكية لبعض القياديين ورؤساء الأقسام خلال توليه وزارة سابقة، وصلت أرقام بعضها إلى 150 ألف ريال وصرف من انتدابات وبدلات، وحصول بعض موظفي السكرتارية على رواتب تصل إلى 30 ألف يتم صرفها عن طريق شركات تم التعاقد معها بعقود مليونية.

وأضافت: أن المتحفظ عليه اعتمد تعاقدا مع موظف تحت مسمى مستشار، ومدير لمكتب التحويل في إحدى الوزارات براتب شهري يتجاوز الـ 50 ألفا بعد استقدامه من الوزارة التي كان يقودها المتحفظ عليه، فضلا عن صرف رواتب لمقربين تراوح بين 50 و90 ألفا شهريا تحت مسمى مستشارين.

وذكرت المصادر، أن التجاوزات شملت عقود مبرمة مع شركات، حيث تم التعاقد مع مؤسسة إعلامية خاصة مقابل إدارة حساب إحدى الوزارات في موقع (تويتر) الإلكتروني، وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات المرتبطة بأحد الملفات الشهيرة.

وأكدت أن الوزير السابق يواجه شبهة هدر 3.10 مليون ريال بعد تعاقده مع مؤسسة خاصة لإدارة حملة إعلانية لا تزيد على سبعة أسابيع وشبهة هدر 9.8 مليون في تدريب موظفين، وتم إيقاف التعامل مع المحتوى لضعف الجودة وتواضع المخرجات.

وأشارت إلى أن المتهم أدرج عقودا مليونية مخالفة، خاصة بأحد الأنشطة الحيوية، وبادر الوزير الذي خَلَفه بإلغاء وإيقاف تنفيذ 38 عقدا من أصل 148، اعترتها شبه فساد.

وتشمل التحقيقات مع الوزير السابق المتحفظ عليه، مسؤوليته عن سيول جدة في 1430هـ، ولم يتم توجيه أي اتهام له في حينه، فيما خضع مدير مكتبه للمحاكمة بتهمة تزوير توقيعه، وتمت تبرئة جميع المتهمين مرتين، فيما واصل الشاهد الرئيسي المطالبة بفتح ملف القضية التي قال عنها إنها عبارة عن تزوير وإغراق السوق السعودية بالعمالة.

وأعلنت المملكة، الأحد الماضي، أن الأشخاص الذين أوقفوا خلال الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية مناصبهم.

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، إن المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي، مؤكدًا أن منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة.