إيقاف 11 أميرًا و38 وزيرًا
أوقفت اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد والتحقيق فيها، 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين، في مقدمتهم الأمير متعب بن عبدالله والأمير الوليد بن طلال، بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال وتلاعب باوراق مدن اقتصادية، وتوقيع صفقات غير نظامية، واختلاسات وصفقات وهمية.
وتضمّنت الأسماء الموقوفة حتى الآن (أمير الرياض السابقالأمير تركي بن عبدالله، الرئيس العام السابق للأرصاد الأمير تركي بن ناصر، نائب وزير الدفاع السابق الأمير فهد بن عبد الله بن محمد.
وشملت الأسماء (خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي، رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقاً، عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق، سعود الدويش الرئيس السابق للاتصالات السعودية، صالح كامل وابنيه عبد الله ومحيي الدين، الوليد البراهيم مالك مجموعة قنوات (إم بي سي)، عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، إبراهيم العساف وزير المالية السابق، عبدالله السلطان قائد القوات البحرية المعفى، خالد الملحم مدير الخطوط السعودية السابق، بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي).
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمس السبت (الرابع من نوفمبر 2017م)، أمرًا ملكيًّاأكد فيه ملاحظة استغلال من قِبل بعض ضعاف النفوس، الذين غلَّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي ائتُمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، وساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء؛ ما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
