إعلان آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن استنزاف المملكة سنويا يبلغ لـ 17 مليار متر مكعب من المياه، استناداً إلى الصور الفضائية والقراءات والتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء (31 أكتوبر 2017م)، حول ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، إنّ الوزارة بدأت في إصدار الآليات والقرارات والضوابط التي من شأنها المحافظة على المياه للأجيال الحالية والمستقبلية، مبينًا أن 17 مليار متر مكعب من المياه لا يستفيد منها سوى 9 آلاف مزارع فقط لن يتأثر منهم سوى 70%.

وأضاف:”هناك أنشطة في الوزارة ستعلن خلال الستة أشهر من الآن، فلدينا خطة تنفيذية نعمل عليها مع فريق من الخبراء وهي خطة تنفيذية لسياسة الزراعة العضوية التي نعول عليها الكثير، كما سيتم العمل خلال تلك الستة أشهر على توقيع اتفاقية مع مدنية الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بشأن مشروع تطوير السجل الزراعي، وأن من المتوقع في غضون الشهرين القادمين الإعلان عن التركيبة المحصولية للزراعة في المملكة التي ستأخذ المزايا النسبية لكل منطقة على حدة”.

وكشف العيادة، أنه سيصدر خلال الستة أشهر ولأول مرة ما يسمى بمشروع الممارسات الزراعية الجيدة، وسيضمن جودة المنتج، مشيراً إلى أن الوزارة لديها عمل جيد بشأن جانب التمور وتصديرها وأنه ستصدر خلال الستة أشهر القادمة المواصفات القياسية للتمور.

وأكد أن صغار المزارعين لن يتأثروا بقرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، كما أكد أن المزارع الذي يملك مزرعة تقدر مساحتها بمليون متر وأقل لن يتأثر من القرار، وأن من لديه 500 ألف متر مربع (50 هكتارا) وهم صغار المزراعين الذين تستهدفهم الحكومة وترعاهم سيسمح لهم بزراعة الأعلاف والقمح والعمل على تقديم التعويض المالي.

وتحدث العيادة، عن قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بإيجاد الطرق المناسبة لدعم مربي الماشية المستحقين للدعم، وأنه ستصدر آليات واضحة خلال الستة أشهر من الآن، كما عملت الوزارة وفق الضوابط على ضبط التراخيص واستيراد المواشي من الخارج بأمر ووزن محدد حتى لا يكون هناك تأثير كبير على استهلاك الأعلاف.

ووأكد التزام المؤسسة العامة للحبوب، بشراء القمح مسترشدة بالأسعار العالمية في حينه وأنه خلال الستة أشهر القادمة سيتم إصدار أسعار الشراء من نهاية قرار منع زراعة الأعلاف أو القمح، حاثًا كبار المزارعين على الاستثمار في قطاع الأعلاف بالخارج.

من جانبه، أوضح المستشار ومدير مشروع إيقاف الأعلاف المهندس محمد العبداللطيف، أن تطبيق قرار منع زراعة الأعلاف سيطبق على المالك وقت صدوره، وأن القرار صنف المزارعين إلى ثلاث فئات الأولى فئة صغار المزارعين ممن يزرعون الأعلاف على مساحة 50 هكتارا وأقل، وفئة متوسطي المزارعين وهم من يزرع الأعلاف على مساحة 100 هكتار وأقل، وفئة كبار المزارعين والشركات الزراعية وشركات الألبان التي تقوم بزراعة الأعلاف. وقال:70%من أعداد المزارع للمزارعين الذين يزرعون الأعلاف في الرف الرسوبي هي لصغار المزارعين و30% من أعداد هذه المزارع ترجع للشركات الزراعية ولكبار المزارعين، و70% من المساحات ترجع لكبار المزارعين والشركات الزراعية الذين يشكلون 30%.