توسع مالي للمملكة في ميزانية 2018
كشف وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أن حكومة المملكة تخطط لمزيد من التوسّع المالي في ميزانية العام 2018م أكثر مما كان مقرراً لها، مع دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكانية زيادة الإنفاق.
واستبعد الجدعان، لوكالة (بلومبيرغ) على هامش فعاليات (مبادرة مستقبل الاستثمار) التي عقدت في الرياض، خلال الفترة (24 – 26 أكتوبر 2017م)، أن تطرح الحكومة المزيد من أدوات الدين الدولية في العام الجاري، مرجحًا أن تقتصر على السوق المحلية.
وقال: “سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الدين.. هناك طلباً كبيراً على الأوراق السعودية، وحاجتنا فقط التأكد من أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب.
وذكر أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك (أرامكو) السعودية الشركة العملاقة في مجال النفط، والعمل على إيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم وهو صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن موازنة الميزانية بحلول العام 2020م.
وبيّن الوزير الجدعان، أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد تنفيذ برنامج التحويلات النقدية (حساب المواطن)؛ لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة.
وأكد الجدعان، أن غالبية الجهات الحكومية بدأت بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها، موضحاً أنه في حال لم يتم ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرّد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها من خلال الميزانية المخصصة لهم.
وقال إن وزارة المالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتعمل على معالجة أية حالات خاصة، لافتًا إلى أنه تم الدفع للغالبية بما في ذلك البدلات، مشيراً إلى أن أثر القرار على الميزانية سيكون ضئيلاً جداً، حيث أن التكاليف الإضافية سيتم تدبيرها من المبالغ الناتجة عن زيادة الكفاءة في الإنفاق.
وبشأن خفض فاتورة الأجور الحكومية؛ ذكر الجدعان، أنه سيظل هدفاً، ولكن لن يتم من خلال خفض رواتب الموظفين.
