مجلس الوزراء يشيد باكتمال انتقال المحاكم التجارية للقضاء
أشاد مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد ظهر اليوم الثلاثاء (17 أكتوبر 2017م) بقصر اليمامة بالرياض، باكتمال انتقال المحاكم التجارية إلى القضاء العام
وأطلع الملك سلمان، في بداية الجلسة، المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أكد خلاله تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلنها ترمب تجاه إيران، وأنشطتها العدوانية، ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم، وكذلك تأكيد المملكة التزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي.
وأطلع خادم الحرمين، المجلس على نتائج استقباله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية، وبحث لمجمل الأحداث في المنطقة، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، واطلاعه خلاله على اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتأكيده أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها، وتطلع المملكة إلى أن يحقق هذا الإنجاز المهم آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأطلع الملك سلمان، المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، الذي أكد فيه دعم المملكة لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء قد اطلع على ما رفعه وزير العدل، بشأن اكتمال انتقال القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل؛ حيث باشرت المحاكم التجارية المتخصصة أعمالها بتاريخ 1 / 1 / 1439هـ؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتطوير مرفق القضاء، ووفقاً لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ؛ وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة القضاء في المملكة.
ونوه المجلس بالجهود التي بُذلت من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم في هذا الصدد، مشيداً باكتمال انتقال المحاكم التجارية إلى القضاء العام، الأمر الذي سيسهم بتعزيز بيئة قطاع الأعمال، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية.
