وقعت حركتا فتح وحماس، اتفاق المصالحة الفلسطينية رسميا، اليوم الخميس (12 أكتوبر 2017م)، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات المصرية.
ونص الاتفاق على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل على كافة التراب الفلسطيني، في قطاع غزة ورام الله، بموعد أقصاه 1 ديسمبر من العام الجاري، وكشفت الحركتان في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة اليوم تفاصيل الاتفاق لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينية.
وأوضح سفير فلسطين في القاهرة، جمال الشوبكي، أن الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته لوفد حركة فتح ببذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وأضاف الشوبكي، أن عبّاس “ذكر لوفد فتح أن اجتماعات القاهرة فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة الوطنية يجب استغلالها وعدم تفويتها، لأنها ستخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة”.
ونص البيان الختامي للحركتين على أنه “انطلاقا من حرص مصر على القضية الفلسطينية وإصرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الفلسطينية من أجل إنجاز المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين، فقد رعت القاهرة سلسلة من الاجتماعات بين فتح وحماس لبحث ملف المصالحة الفلسطينية”.
واتفقت الحركتان على “تسهيل إجراءات تمكين الحكومة الفلسطينية من الإشراف الكامل على التراب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بموعد أقصاه 1 ديسمبر مع العمل على إنهاء كافة مظاهر الانقسام وتمكينها من ممارسة مهامها ومسؤوليتها على قطاع غزة”.
ووجهت مصر الدعوة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 4 مايو 2011 لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر المقبل من أجل توحيد الصف الفلسطيني.
من جهته، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إن الحركة ملتزمة بتحقيق المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الفلسطيني من العمل في كل الأراضي الفلسطينية، موجهاً الشكر لمصر ولكل من ساعد بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
وأضاف أن “حماس وفتح إخوة حتى لو كانت هناك خلافات بينهما”، مؤكداً أنه “لا سبيل ولا خيار سوى بالتقدم لتحقيق المصالحة الفلسطينية من أجل تخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني وتحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وذكر العاروري: “لم يتم توقيع أي اتفاقات جديدة في القاهرة، وإنما تفعيل اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011″، وقال إن “الحوار تركز على تمكين الحكومة بشكل كامل لممارسة عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
