159 بليون ريال أقساط شركات التأمين

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الأحد (الثامن من أكتوبر 2017م)، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لشركات التأمين خلال الخمسة أعوام الأخيرة بلغت 159 بليون ريال (42 بليون دولار).

وقالت بيانات )ساما)، إن مساهمة قطاع التأمين الصحي خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغت 52% تعادل 82 بليون ريال، تلاه التأمين العام الذي استحوذ على 46% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بما يعادل 72 بليون ريال، وجاء تأمين الحماية والادخار بنسبة 2.5% من إجمالي أقساط التأمين بما يعادل 4 بلايين ريال.

وتصدر التأمين الصحي قطاعات التأمين الأخرى بنسبة 53% في العام 2012، وفي العام 2013 بلغت 13 بليون ريال تعادل 51% من إجمالي كل أقساط التأمين، وبلغت قيمتها 16 بليون ريال شكلت 52% من إجمالي الأقساط في عام 2014، واستحوذت أقساط التامين الصحي على 52% تعادل 19 بليون ريال من إجمالي أقساط التأمين البالغة 36.5 بيون ريال، وفي العام 2016 بلغت قيمة أقساط التأمين الصحي 18.6 بليون ريال من 37 بليون ريال لكل أقساط التأمين شكلت 50.5%.

وذكرت (ساما)، أن قيمة التأمين الصحي حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغت 4.72 بليون ريال مقابل 2.54 بليون ريال للربع الثاني من العام 2012 أي قبل خمسة أعوام بنسبة زيادة 86 %، مقابل 4.49 بليون ريال للربع الثاني من العام الماضي بنسبة ارتفاع 5%، مقابل 5.33 بليون ريال نهاية الربع الأول من 2017 بنسبة تراجع 11%.

وأوضحت أن قيمة مساهمة أقساط التأمين العام بلغت 46 بليون ريال ، فيما بلغت نسب مساهمة التأمين العام إلى إجمالي الأقساط 43% خلال العام 2012 ما يعادل 9 بلايين ريال، وبلغ إجمالي أقساط التأمين العام في العام 2013 ما قيمته 11.5 بليون ريال شكلت 45.5% ، وبلغت قيمة أقساط التأمين العام في 2014 ما قيمته 13.85 بليون ريال تعادل 45.4%، أما العام 2014 فبلغ إجمالي أقساط التأمين العام 13.86 بليون ريال تعادل 45.46%، وصعد إجمالي أقساط التأمين العام في 2015 إلى 16.5 بليون ريال شكلت 45% من إجمالي كل أقساط التأمين، وقفز إجمالي أقساط التأمين العام في 2016 إلى 17.2 بليون ريال تعادل 50.5% من إجمالي كل أقساط التأمين.

وأشارت إلى أن إجمالي أقساط التأمين العام حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت  3.82 بليون ريال مقابل 2.3 بليون ريال للربع الثاني من العام 2012 أي بنسبة زيادة 44% ، مقابل 4.3 بليون ريال للربع الثاني من العام الماضي بنسبة تراجع 10% ، مقابل 2.1 بليون ريال نهاية الربع الأول من 2017 بنسبة تراجع 35%.

واستطردت أن التأمين العام يشمل أفرع عدة من التأمين، منها تأمين المركبات، وتأمين الممتلكات، وتأمين الحوادث والمسؤوليات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، وتأمين الطاقة، وتأمين الطيران، وتأمينات أخرى، ويُعد تأمين المركبات هو الأكبر في قطاع التأمين العام لجهة أقساط التأمين، إذ استحوذ على 63% من إجمالي الأقساط خلال الخمسة أعوام الأخيرة بما يعادل 46 بليون ريال.

وأكدت بيانات (ساما)، استحواذ  تأمين الممتلكات على المرتبة الثانية بأقساط قدرها 9.1 بليون ريال شكلت 13% من قيمة الأقساط، ثم التأمين الهندسي بأقساط 5.8 بليون ريال نسبتها 8% من إجمالي الأقساط، تلاه تأمين الحوادث والمسؤوليات بنسبة 5.55% ما يعادل 4.01 بليون ريال، ثم التأمين البحري بنسبة 5% ما يعادل 3.6 بليون ريال، تبعه تأمين الطاقة بنسبة 3.1% بما يعادل 2.25 بليون ريال، وبلغت مساهمة تأمين الطيران من قيمة الأقساط 0.91% بما يعادل 662 مليون ريال، أما تأمين الحماية والادخار فبلغت مساهمته في أقساط التأمين خلال الخمسة أعوام الأخيرة 4.01 بليون ريال شكلت 2.53% من قيمة أقساط التأمين.