صندوق النقد الدولي يُشيد بإصلاحات المملكة

نشر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس (الخامس من أكتوبر 2017م)، تقريره عن مشاورات المادة الرابعة للسعودية في مطلع شهر أكتوبر الجاري، مبيناً حجم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الرياض خلال الفترة الماضية.

وأشاد التقرير بالتقدم الملحوظ الذي أحرز في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية 2030، لاسيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها.

ونوه التقرير بالتقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وإرساء جانباً كبيراً من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.

المملكة ترحبّ

رحّب وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، بالتقرير، والذي قال إنه يوضح الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030، مضيفًا أنه على الرغم من الإنجازات المحققة، لا يزال أمامهم الكثير من العمل لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدًا التزامهم بتبني الأعمال والبرامج المناسبة؛ التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وزيادة رفاهية مواطنيها.

محمد الجدعان

الناتج المحلي

توقع خبراء صندوق النقد الدولي، تحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة.

وأكدوا الحاجة إلى الاستمرار في إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر يتلائم مع التدابير المالية التي تم الإعلان عنها في برنامج التوازن المالي، لتحسين عناصر تعديل النفقات بغرض إتاحة حيّز أكبر للإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي أو أوجه الإنفاق الأخرى لدعم الإصلاحات الهيكلية، والهادفة إلى تحقيق توازن الميزانية.

الضريبة الانتقائية

أشار الخبراء إلى النتائج الإيجابية المتوقعة من التنفيذ الفعلي للضريبة الانتقائية وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بحلول العام 2018 م، مؤكدين أن تصحيح أسعار الطاقة والمياه يشكل جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح الاقتصادي.

حساب المواطن

ثمّن الخبراء، توجه حكومة المملكة نحو تخفيف الآثار الناجمة عن تصحيح الأسعار على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال تطبيق برنامج (حساب المواطن)، معتبرين أنها خطوة مهمة للغاية.

الإنفاق الحكومي

تحدث التقرير، عن الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقلصت النفقات، وتحققت مزيد من مكاسب الكفاءة نتيجة تحسين إدارة الاستثمارات العامة، في وقت أكد فيه التقرير ضرورة توسيع نطاق عمل مكتب ترشيد الإنفاق ليشمل جميع الوزارات والهيئات لتحقيق مزيد من الوفورات في النفقات.

وأشاد التقرير بالخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة نحو تعزيز إطار المالية العامة، وتحسين مستوى الشفافية، وتنمية قدرات وحدة المالية العامة الكلية، فضلاً عن تعزيز ضوابط الإنفاق، ونظم إدارة النقدية بوسائل منها تطبيق نظام حساب الخزانة الموحد.

الشفافية

أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن إصدار التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة يمثل خطوة مهمة نحو زيادة شفافية المالية العامة، ويعكس التقدم في تحسين جودة بيانات المالية العامة. كما رحب الخبراء بأوجه التحسن في عمليات إعداد ونشر البيانات الاقتصادية.

تعزيز النمو غير النفطي

توقع التقرير أن تسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي بالمملكة، من خلال الحّد من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير إجراءات بدء أنشطة الأعمال، والانتهاء من وضع نظام الإفلاس ورهن العقارات التجارية. ورحب التقرير كثيراً بالجهود الجارية للمضي قدماً في تنفيذ جدول مشاريع الخصخصة وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

التعليم والتدريب

اعتبر التقرير أن الإصلاحات الجارية في نظم التعليم والتدريب تمثل خطوه مهمة للغاية نحو تنمية مهارات المواطنين السعوديين وتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص، في حين اعتبر رفع رسوم العمالة الوافدة ودعم أجور المواطنين السعوديين لفترة محدودة من شأنه المساعدة في تقليل الفجوة بين أجور السعوديين والوافدين.

ورحب تقرير صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة، الرامية إلى زيادة معدل توظيف الإناث، وزيادة خيارات النقل المتاحة، ودور رعاية الأطفال وتشجيع نظام العمل من بعد.

رقابة البنوك

أشاد التقرير بمستوى التنظيم والرقابة على البنوك، وأثنى على نجاح مؤسسة النقد العربي السعودي في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، مرحباً بالخطوات المتخذة لهدف تعزيز أطرها التنظيمية والرقابية، وتطوير شبكة الأمان المالي.

وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ إصلاحات سوق رأس المال واتخاذ التدابير اللازمة لدعم سوق الدين المحلي.