كشفت وزارة العدل، في تقريرها عن شهر ذو الحجة الماضي والذي يشتمل على 26 مؤشراً عن أعمال المحاكم وكتابات العدل، والتي تندرج تحت خمسة مؤشرات تحليلية رئيسة، ويغطي أعمال المرافق العدلية والقضائية كافة بشكلٍ شهري، عن إصدار 9894 عقد نكاح و3342 صك طلاق خلال 11 يومًا.
وأظهر التقرير أن إجمالي القضايا والطلبات الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى بلغت 46829 قضية بزيادة قدرها 6% من الشهر ذاته للعام الذي يسبقه، منها 14883 قضية عامة تشكل 32% من الإجمالي، و25345 قضية أحوال شخصية نسبتها من الإجمالي تقدر بـ54%، و6601 قضية جزائية تقدر نسبتها بـ14% من الإجمالي.
وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى خلال شهر التقرير 22957 حكماً مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 25% عن الأحكام التي صدرت في نفس الشهر من العام 1437هـ.
وارتفع عدد عقد النكاح الصادرة خلال شهر التقرير عن ذات الشهر من العام الذي يسبقه بنسبة 11%، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفيها سعوديين الجنسية 78% من إجمالي عقود النكاح في المملكة خلال شهر ذو الحجة الماضي، وصدر 55% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكة المكرمة والرياض.
وقالت الوزارة، إن إجمالي طلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر المنصرم بلغت 22606 طلبات، مسجلة زيادة قدرها 49% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الذي يسبقه، وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ نحو 10 مليارات ريال بزيادة قدرها 6% عن المبالغ التي اشتملت عليها طلبات ذو الحجة 1437هـ.
وبلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ذو الحجة الماضي 117119 طلب توثيق متراجعة بنسبة قدرها 10% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من عام 1437هـ، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قرابة 67% من إجمالي عمليات التوثيق بينما شكلت طلبات التوثيق على العقارات 29% من إجمالي الطلبات.
